“عدة طلاق إسلامية يابانية” هو العنوان الذي تداولته حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عربية من بينها “عربي بوست”، مع تعليقات تزعم أن اليابان “أقرت قانوناً جديداً” يمنع المرأة من الزواج إلا بعد 100 يوم من طلاقها لمنع اختلاط الأنساب.
ومرد الاحتفاء العربي بالخبر كان بالطبع تشبيهه بـ”عدة الطلاق في الإسلام” حيث يعمد المتدينون في المنطقة، بمناسبة ومن دون مناسبة إلى تذكير العالم بـ”فضل الإسلام على الحضارة” وغير ذلك من العبارات التي كانت رائجة في “تويتر”، حتى لو اقتضى الأمر اختلاق أنباء كاملة بهذا الصدد.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن المعلومات حول القانون الياباني الجديد زائفة، إذ لم تنشر وكالات الأنباء العالمية أو أي مصدر موثوق به، معلومات عن ذلك القانون الجديد. وبالرجوع للصحف اليابانية، فإن الخبر الأصلي كان معاكساً تماماً، حيث أشار حساب “اليابان بالعربي” الناشط في “تويتر” لتفنيد #خرافات_عن_اليابان، إلى أن المجلس التشريعي في وزارة العدل اليابانية وافق على مقترح لإلغاء بند قديم في القانون المدني يمنع المطلقات من الزواج مجدداً قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهن.
وضمن محددات ثقافة أبوية وذكورية ودينية تحب التحكم بحياة النساء وأجسادهن، من الطبيعي أن ينقلب الخبر 180 درجة بهذا الشكل. وقد يكون للأمر علاقة بالسمعة التي تمتلكها اليابان كدولة متحضرة، ما يجعل ترويج الأفكار الرجعية مثل “العدة الشرعية” مدخلاً للقول أن على النساء الخضوع وعدم الاحتجاج، سواء ضمن هذا الموضوع أم لا، طالما أن الدول المتحضرة تصل اليوم فقط إلى ما قدمه الدين قبل 1400 عام.
وكان الخبر الزائف رائجاً في السعودية تحديداً حيث تثير الإصلاحات الاجتماعية في البلاد غضب المحافظين والمتدينين من ناحية إعطاء مزيد من الحريات الأساسية للنساء. ولذلك نشرت السفارة اليابانية في الرياض بياناً في “تويتر” لتوضيح المسألة، مشيرة إلى تغطية صحيفة “غارديان” البريطانية الدقيقة للخبر الأصلي. وأشارت السفارة إلى أن عدداً من المواقع العربية المعروفة، تتحمل مسؤولية انتشار الخبر المضلل، بعد أن شبهت “الأمر بعدة الطلاق في الإسلام”.
ويعود القانون المذكور إلى القرن التاسع عشر. وينص على تسجيل الطفل المولود في غضون 300 يوم من طلاق المرأة باسم طليقها. كما يوصي القانون الحالي بمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد طلاقها على أساس أن أبوة الطفل الذي يولد بعد فترة وجيزة لن تكون واضحة.
وتلك البنود جزء من القانون المدني الذي قدم المجلس الاستشاري الياباني مقترحات لتعديله قبل أيام. والتعديلات المقترحة لن تطبق إلا على النساء اللاتي يتزوجن مرة أخرى، أما الطفل الذي يولد لامرأة لم تتزوج بعد طلاقها سيسجل بموجب القانون بأنه طفل من زوجها السابق.
ولأن القانون ينسب الأطفال المولودين في إطار 300 يوم من الطلاق للزوج السابق، فإن بعض النساء كن يمتنعن عن تسجيل أطفالهن في سجل الأسرة. وعادة ما تفضل اليابانيات المطلقات لأسباب تتعلق بالعنف المنزلي، عدم تسجيل أطفالهن حتى لا ينسبوا لأب عنيف. وتعود جذور السجل الأسري الياباني المعروف باسم بـ”نظام كوسكي”، إلى القرن السادس. ومن يتخلف عن التسجيل فيه، سيصعب عليه إثبات هويته أو إجراء المعاملات الإدارية، بما في ذلك دفع الضرائب والحصول على المساعدات من الدولة.
ولم تدخل اليابان أية تعديلات على قوانين الأبوة منذ أكثر من 120 عاماً، على الرغم من التطور في استخدام الحمض النووي الذي يسمح بإثبات الأبوة بشكل موثوق، وهي نقطة يذكرها الناشطون في مجال حقوق المرأة في العالم العربي، عند تحديهن للقوانين الدينية المماثلة في الدول العربية. وسبق أن انتقدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قانون الأبوة الياباني وحثت الدولة الآسيوية على تعديله مراراً، علماً أن قوانين مماثلة ألغيت في إسبانيا مثلاً العام 1981 وفي كوريا الجنوبية العام 2005.
أعلن دار الكتاب الإلكتروني اللبناني المعروفة بمنصتها الرائدة "المستشار في القانون اللبناني"، إصدار أول منصة…
في سياق الأَنشطة الثقافية التي تواكب "معرض الكتاب العربي"، دعت "دار سائر المشرق" إِلى ندوة…
مرجعيون - استهدفت مسيّرة معادية فجرا، عددا من الغرف الجاهزة في محيبيب.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية موافقة طهران على مقترح مسقط عقد جولة مفاوضات خامسة مع واشنطن…
صدر عن منطقة مرجعيون - حاصبيا في "القوّات اللبنانيّة"، بيان، لفت الى انه "أمام الاستحقاق…
عقد "تجمع أصحاب الحملات للحج والعمرة الفلسطينية في لبنان" مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في دار…