janoub 24

وطنية – اختتمت لجنة المرأة والطفل برئاسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين جلسات الاستماع التي بدأتها اللجنة في شباط من العام الماضي وخصصت  للأمن الاقتصادي للمرأة، في ظل الأزمات. 
 
وخصصت الجلسة الأخيرة للتحديات التي تواجه النساء المعوقات حركيا، بحضور النواب: رلى الطبش، قاسم هاشم، إدي دمرجيان، ومحمد نصر الله، وفد من الاتحاد اللبناني للمعوقين برئاسة سيلفانا اللقيس وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية  ومنظمتي "جوستيسا و"وست منستر فوندايشين". 
 
وفي ختام الجلسة، أعلنت عز الدين "سلسلة توصيات أبرزها: 
1-العمل على تعميم ثقافة التعاطي مع المعوقين حركيا كجزء من التنوع الطبيعي في المجتمع، وليس كفئة معزولة عن المجتمع، ووضع السياسات الدامجة لهم ضمن مختلف المجالات والقطاعات. 
2-التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين حركيا وتعديل القانون رقم 220 على 2002 ليتماشى مع المعايير الحقوقية للمعوقين بما بتناسب مع الاتفاقية. 
3- تحضير المساحات العامة والإدارات وأماكن العمل لتكون دامجة للمعوقين حركيا. 
4-التعاطي مع المعوقين في مسألة سوق العمل على أساس الكفاءة وتحفيز المؤسسات لتوظيف المعوقين وتطبيق نظام الكوتا المنصوص عليه في القانون 220. 
5- جعل كل السياسات والإجراءات الحكومية منسجمة مع المعايير الحقوقية التي نصت عليها الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين. 
6-أن تكون خطة النقل العام المزمع تطبيقها دامجة للمعوقين. 
7-أن تلحظ  الموازنات في كل القطاعات وخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع الأتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية حقوق المعوقين". 
 
وأشارت إلى أن "التوصية الأخيرة متعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة وحفظ حق المعوقين بالمشاركة في عملية الاقتراع من خلال تجهيز مراكز في المدن الكبرى، بما يسمح  للمعوقين بأداء هذا الواجب"، موضحة أن "هذه التوصيات سيتم دمجها في التقرير النهائي لجلسات الاستماع". 
 
وقدمت عز الدين "خلاصة للنقاشات التي حصلت خلال الجلسة، وفيها أن نسبة المعوقين في لبنان تبلغ 15 بالمئة من المقيمين في لبنان، وأن 45في المئة منهم يمكن أن يصبحوا معوقين حركيا ابتداء من عمر الستين عاما مع احتمال ارتفاع النسبة مع التقدم في العمر.كما أن المشكلة الأساسية هي غياب ثقافة التنوع لدى اللبنانيين، إضافة إلى تعاطي الحكومات مع المعوقين كفئة منفصلة لا تؤخذ حاجاتهم في الاعتبار عند وضع الموازنات والسياسات العامة"، وقالت: "رغم صدور القانون 220 على 2002، الذي يفرض دمج المعوقين في كل المجالات والقطاعات، إلا أن تطبيقه بقي غير كامل. كما أن دمج الطلاب لم يحصل، ومعظم المعوقين العاملين لا يتم تسجيلهم رسميا". 
 
أما بالنسبة إلى النساء المعوقات فأشارت عز الدين إلى "أنهن دفعن الثمن الباهظ، وعانين من الصرف التعسفي، وحرمن  من تعويض نهاية الخدمة، مع أن تمكين المرأة المعوقة اقتصاديا هو حق وفرصة للمساهمة في التنمية". 
 
                      ================ ن.ح 
 

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :nna-leb.gov.lb