janoub 24

دعي الفرنسيون إلى التظاهر اليوم السبت ضد إصلاح نظام التقاعد، المشروع الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون ويثير غضباً شعبياً، في سابع يوم تعبئة يشكل اختباراً لمواصلة المواجهة بين الحكومة والنقابات.

وشهد يوم التعبئة السابق ضد هذا الإصلاح الثلاثاء الماضي تحركات حاشدة مسجلاً رقماً قياسياً لعدد المتظاهرين تخطى الذروة التي تحققت في 31 يناير (كانون الثاني)، سواء بحسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1.28 مليون متظاهر) أو النقابات (أكثر من 3 ملايين).

ووفق مصدر في الشرطة، فإن المشاركة اليوم ربما تتراوح بين 800 ألف ومليون شخص في 230 تظاهرة مقررة في أنحاء فرنسا وبينهم 70 إلى 100 ألف في باريس.

وهذه ثاني تعبئة تعلن يوم سبت حتى يتمكن الموظفون من المشاركة فيها من دون أن يضطروا إلى تسجيل يوم إضراب.

وفي يوم السبت السابق في 11 فبراير (شباط) نزل 963 ألف شخص إلى الشارع بحسب وزارة الداخلية وأكثر من 2.5 مليون شخص بحسب الكونفيدرالية العامة للعمل، ومن المتوقع أن تكون التعبئة أقل اليوم على ضوء حجم التظاهرات الجارية أو التي انتهت ظهراً.

وهذا سابع يوم من التحركات منذ 19 يناير احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد، تحديداً على بند فيه يقضي برفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 سنة، وهو ما يعارضه الفرنسيون بمعظمهم بحسب استطلاعات الرأي معتبرين أنه “غير عادل”، لا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة.

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد “إيلاب” لحساب شبكة “بي أف أم تي في” التلفزيونية ونشرت نتائجه اليوم عن أن 63 في المئة من الفرنسيين يؤيدون التعبئة ضد الإصلاح و54 في المئة يدعمون تنظيم إضرابات وشل بعض القطاعات.

وقبل انطلاق التظاهرة في باريس تحدت النقابتان الرئيستان ماكرون بأن يطرح مشروعه في استفتاء.

وقال الأمين العام للكونفيدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيه “بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب. سنرى رد الشعب”، فيما صرح رئيس الكونفيدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل لوران بيرجيه “من المؤكد أنه ينبغي التوجه نحو استشارة مواطنيه”.

وازداد غضب النقابات بعدما رفض ماكرون أول من أمس الخميس طلباً منها للقائه معتبراً أن المسار الآن “أمام البرلمان” بعد “المشاورات” التي أجرتها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والتعديلات التي أدخلت على النص.

وصرح ماكرون بعد ظهر أمس الجمعة بأن إصلاح النظام التقاعدي يجب أن يمضي “حتى خواتيمه” في البرلمان ملمحاً إلى أنه لا يستبعد شيئاً بما في ذلك إقرار القانون من دون طرحه على التصويت وفق مادة من الدستور تسمح للحكومة باستصدار نص تشريعي من دون إقراره في البرلمان.

ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس إلى السلاح الدستوري داعياً إلى عملية تصويت واحدة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون بكامله دفعة واحدة، مما يستبقي التعديلات المطروحة أو المقبولة من الحكومة وعددها نحو 70 من دون الأخذ باقتراحات التعديل الأخرى.

لكن حتى من دون نقاش ولا تصويت على التعديلات الألف المتبقية المقترحة، يبقى في مقدور مقترحيها عرضها. وتسمح هذه الآلية بكسب الوقت وتعطي اليسار أملاً في أن النص “لن يطرح للتصويت” قبل الاستحقاق المقرر منتصف ليل الأحد.

واستأنف أعضاء مجلس الشيوخ اليوم مناقشاتهم وفي منتصف النهار كان لا يزال لديهم نحو 680 اقتراح تعديل يجب النظر فيها.

وكان المجلس صوت ليل الأربعاء- الخميس على المادة السابعة في الإصلاح التي ترفع عمر التقاعد سنتين، وهو ما تؤكد الدولة أنه ضروري لمعالجة تدهور الوضع المالي لصناديق التقاعد مع شيخوخة السكان.

وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها.

ويراهن ماكرون بجزء كبير من رصيده السياسي بطرح هذا المشروع الذي يطمح إلى أن يكون أبرز إجراء في ولايته الثانية ويرمز إلى عزمه على الإصلاح، غير أنه يصطدم برفض كبير من الفرنسيين.

ومن غير المؤكد ما إذا كانت الإضرابات القابلة للتمديد التي تحدث منذ الثلاثاء الماضي وتطاول قطاعات رئيسة في الاقتصاد من نقل وطاقة وغيرهما ستتواصل.

في باريس، تتراكم القمامة في بعض الدوائر، فيما طلبت هيئة النقل الجوي الفرنسية من شركات الطيران إلغاء 20 في المئة من رحلاتها المقررة اليوم وغداً الأحد بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.

كذلك، أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية العامة أمس أن حركة النقل ستكون “مضطربة بشدة”، لافتة إلى أن ذلك سيستمر في نهاية الأسبوع.

وقال الأمين العام لاتحاد العاملين في مجال الطاقة فابريس كودور أمس إن الإضرابات ستستمر، خصوصاً في محطات إنتاج الكهرباء.

ويتواصل أيضاً إضراب عمال الغاز في جميع محطات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت تخزينه.