بعدَ خطابه من دار الفتوى، انتقل النائب نهاد المشنوق الى مواجهة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بالقانون. تقدّم بطلب ردّ القاضي عن الملف، ما يعني «توقيف التحقيق فور تبلّغ البيطار بالطلب»، ومثله فعل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر. فهل يُنحّى المحقق العدلي؟
افتتح وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس باكورة الدعاوى ضدّ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكرّت السبحة. دُشنت معركة تنحية القاضي عن الملف بـ«ارتياب مشروع» أمام الغرفة السادسة من محكمة التمييز برئاسة القاضية رندى كفوري، واستُتبِعت بـ«طلب ردّ» تقدّم به، أمس، النائب نهاد المشنوق أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، بينما تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب مماثل. طلبات الرد أحالها الرئيس الأول لمحاكم استئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله على الغرفة 12 التي يرأسها القاضي نسيب إيليا، في انتظار خطوة رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي يرجح أن يتقدّم بدعوى عدم صلاحية في ملاقاة جلسة استجوابه (4 تشرين الأول)، والتي تم إبلاغه بها لصقاً.
تعدّدت التوقعات حيال نتائج هذه الخطوة، لكن الخلاصة تُختصر بالآتي: التطورات الجديدة أشبه بلعبة سباق الوقت. فما بينَ تجميد عمل القاضي لفترة محدّدة وبين تعذّر التبليغ بالدعاوى المقامة ضد المدعى عليهم، وما بينَ أخذ وردّ بشأن صلاحية الجهة المخولة بمحاكمتهم، يكون مجلس النواب قد دخل العقد العادي في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول، أي أن النواب المُدعى عليهم يكونون قد استعادوا حصاناتهم بعد ذلك. صحيح أن المُحقق العدلي، طوال الفترة السابقة، لم يأبَه بهذه الحصانات، مُصدراً قرارات وإجراءات تؤشّر الى قفزه فوقها، ومعتمداً آليات مختلفة عن تلكَ التي ينصّ عليها الدستور، إلا أن التفسير المحتمل لأهمية استعادة الحصانات هو الانطباع بأن العودة إلى الحصون الدستورية، إلى جانب الدينية والسياسية، أكثر أمناً.
أمس، حصلَ تطوران أساسيان من شأنهما خلط جميع الأوراق في ملف التحقيقات: الأول، تقدّم الوزراء السابقين المدعى عليهم بطلبات ردّ القاضي البيطار عن ملف التحقيقات. وقد علمت «الأخبار» أن الكتاب الذي تقدّم به الوكيل القانوني للمشنوق المحامي نعوم فرح مؤلف من 28 صفحة يطلب فيه إبلاغ البيطار التوقف عن متابعة التحقيقات لحين البت بالدعوى وإبداء ملاحظاته، وإبلاغ الخصوم بالطلب، وتعيين قاضٍ آخر لمتابعة التحقيقات.
