فرض الحراسة القضائية على “فندق الشام”.. مصادر : الإجراءات لم تنتهِ بالحراسة
كشفت مصادر خاصة عن فرض الحراسة القضائية على فندق الشام نتيجة لوجود ملفات فساد وإهمال في إدارة الفندق الذي تعود نسبة 40% من ملكيته لمحافظة دمشق.
وقالت المصادر أن الشركة المستثمرة للفندق أهملت بشكل كبير إدارته خلال سنوات الأزمة وتعاملت مع الفندق على أنه “خاسر”، بدءاً من العام 2011 وحتى العام 2018، فيما كانت قيمة ما تدفعه لمحافظة دمشق قبل بداية الأزمة ما يقارب 40 مليون ليرة سنوياً كنسبة أرباح لحصتها.
الفندق الذي فرضت عليه “الحراسة القضائية”، يدار من قبل الشركة المستثمرة وفقاً لعقد استثمار يمتد لمدة 50 عاماً ومن المقرر أن تنتهي مدته في العام 2029، وبحسب المصادر فإن هناك سلسلة من الإجراءات التفتيشية والرقابية التي ستنفذ خلال الأيام القادمة.
أثر برس حاول الحصول على تصريح رسمي من عدة جهات رفضت التعليق على الموضوع باعتبار إنه “خصومة قضائية بين شريكين”، كما إن العمل في الفندق مستمر حالياً بفعل وجود إشغالات لبعض من غرفه، وتقول مصادر خاصة لـ “أثر برس”، إن الإجراءات القضائية والقانونية لن تتوقف بـ “فرض الحراسة القضائية”، وإنما سيتم متابعة الملف للوصول لتحصيل كامل حقوق “محافظة دمشق”، المالية والمعنوية.
اثر برس