janoub 24

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله على أن “البلد في حاجة إلى الهدوء والتركيز على المعالجات المالية والاقتصادية والإصلاحات البنيوية وخصوصا في القضاء، ونريد لهذه الحكومة أن تعمل وتنجح، وهناك أفكار متداولة يمكنها أن تساعد في إخراجها من مشكلتها”.

وقال خلال حوار سياسي شعبي في بنت جبيل: “الوضع الذي وصل إليه القضاء بات يهدد بانهياره، وهو ما ينعكس على ما تبقى من هيكل الدولة، وهناك مسؤولية مباشرة على مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء وعلى السلطة القضائية برمتها. للحكومة صلاحيات واضحة تخولها اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا الانهيار الذي تسببت به ممارسات قضائية أدى بعضها إلى حماية الفاسدين بدل محاسبتهم، وبعضها الآخر قسم القضاء وعوائل شهداء المرفأ واللبنانيين، وطغت اللغة الطائفية والحسابات السياسية والاستنسابية على المعايير القانونية والحقيقة والعدالة في مناخ غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني”.

أضاف: الدولة القوية والعادلة، من خلال مؤسساتها، هي الضامنة لمصالح اللبنانيين جميعا، ونريد لها أن تعيد بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة، وتوجد حملة تضليل كبيرة ممن أمعنوا في هدم الدولة لتحميل الآخرين المسؤولية ويركزون على حزب الله”.

وتابع: “تضحيات المقاومة لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وحمايته من العدوان التكفيري، هي التي أدت إلى بقاء الدولة وبسط سلطتها على أرضها، وفي الداخل نعمل تحت سقف الدولة وقوانينها ليس فقط عندما يتعلق الأمر بقرارات الحكومة أو تشريع القوانين أو محاربة الفساد أو حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، فعندما قضى لنا شهداء مظلومين ذهبنا إلى الأجهزة الأمنية والقضائية ورفضنا أن يأخذ أحد حقه بيده، ورفضنا الانجرار إلى فوضى وحرب أهلية خططت لها جهات داخلية وخارجية، ولكن الذين يعظون الناس في كل يوم ويكثرون من الدعاية عن سلطة الدولة والقانون، يرفضون منطق الدولة عندما لا تكون وفق مصالحهم، ويصرون على منطقهم الطائفي وتحكيم منطق العصابات بتبرير القتل وحماية القتلة وعدم تسليمهم للدولة ورفض المثول أمام القضاء”.

وقال: “هناك نوعان من المعالجات للأزمة القائمة، واحد طويل الأمد ونحن في انتظار خطة الحكومة الإنقاذية، وآخر سريع من خلال قيام الوزارات المختصة بإجراءات تخفف من حدة الأزمة وخصوصا الكهرباء، لأن زيادة ساعات التغذية تخفف من فاتورة اشتراك كهرباء المولدات، فالحل أن تأتي الكهرباء من الدولة وليس من الاشتراكات، وفي الوقت عينه مطلوب من الجهات الرسمية المعنية أن تمارس صلاحياتها لمواجهة جشع مستغلي انقطاع الكهرباء، وكذلك في موضوع أدوية الأمراض المزمنة والاستشفاء التي تفاقمت كثيرا وباتت الصرخة على ألسنة المرضى وعائلاتهم في جميع المناطق، وهو ما يحتاج إلى معالجات ولو جزئية للتخفيف من آلام الناس”.

وعن أموال المودعين قال: “تتحمل المصارف والمصرف المركزي المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة، كما تتحملان مسؤولية أساسية عن الانهيار المالي وتدهور سعر العملة الوطنية، وكلاهما تحميهما جهات داخلية وخارجية، وهناك بعض الطروحات التي سمعنا بها لمعالجة أموال المودعين لكنها غير ناضجة، وعندما تعرض ضمن الأطر الرسمية نحدد موقفنا على قاعدة حماية أموال الناس”.

وبالنسبة إلى مازوت التدفئة قال: “بعد أن أنهينا مرحلة كسر الاحتكار وتوفرت المادة في الأسواق، ستبدأ مرحلة التوزيع على المواطنين بناء على تسجيل مسبق، وسيكون هناك دعم معتد به، وهو ما سيتم شرحه لاحقا. مشاريع دعم العائلات المحتاجة لا تزال مستمرة بحسب الإمكانات المتوفرة وهذا خارج أي اعتبار سياسي لأن منطلقاته دينية وثقافية، فخدمة الناس من الواجبات وخصوصا المحتاجين منهم، وهذه المشاريع تساعد على مواجهة الأزمة الصعبة، لكن الحل الفعلي عن طريق مؤسسات الدولة وإجراءاتها بتنويع الخيارات والقبول بعروض كثيرة لبناء معامل الكهرباء والمرفأ وغيرها من المشاريع المعروضة على لبنان، وكذلك البدء ببناء الاقتصاد المنتج بتشجيع الزراعة ودعمها وتطوير الصناعة، لأن الحل يبدأ من عند اللبنانيين، فلديهم القدرة على النهوض لكن مشكلتهم في السلطات المتعاقبة التي تحكمت بهم، إذ غلبت مصالح أفرادها وحاشيتها على مصلحة الدولة والشعب. ولأن كثيرين ممن تعاقبوا على السلطة أفسدوها لبناء ثروات وزعامات، وأخذوا جزءا من اللبنانيين رهينة الهواجس الطائفية، صار لها جمهورها والمدافع عنها، وعندما واجهنا الفساد بالقانون وعبر القضاء وجدنا من يدافع عن الفاسدين تحت عناوين طائفية ومذهبية، لذلك من مصلحة المتحكمين بهذه السلطات عدم حل مشكلات أساسية أو القبول بالعروض المقدمة من أصدقاء حقيقيين للبنان، ويريدون إبقائه بلدا متسولا ينتظر مساعدات خارجية يتم استغلال الكثير منها للتحكم ببلدنا، لأن هناك فرق كبير من يقدم مساعدة من موقع الشقيق والصديق، ومن يجعلها على حساب سيادة لبنان وكرامة شعبه.

من جهة ثانية استقبل النائب فضل الله وفداً كبيراً من مزارعي التبغ في بلدة عيترون بحضور رئيس بلديتها علي حجازي شرح خلالها ما مطالب المزارعين ودور هذه الزراعة في صمود الجنوبيين، وأكد النائب فضل الله أننا نتابع منذ شهر موضوع أسعار التبغ مع الريجي والجهات المعنية، ونحن نقف إلى جانب المزارع الكادح ونعمل لإيصاله إلى حقوقه المشروعة وسنتابع مع إدارة الريجي هذا الملف لتسليم محصول هذا الموسم في عيترون وبقية القرى بما يؤدي إلى إيصال الجميع إلى مطالبهم.

The post فضل الله: ما وصل إليه القضاء يهدد بانهياره appeared first on LebanonFiles.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.lebanonfiles.com