janoub 24

أمر قاض أميركي الخميس دونالد ترمب واثنين من أولاده هما دونالد جونيور وإيفانكا بالإدلاء بإفاداتهم تحت القسم في إطار تحقيق مدني حول احتيال ضريبي مرتبط بشركات الرئيس السابق تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس.
ويشكل هذا القرار أحدث صفعة قانونية لترمب البالغ 75 سنة في وقت يواجه الرئيس السابق وقطب الأعمال قضايا عدة أخرى تهدد بتعقيد ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض عام 2024.
لكن يمكن لدونالد ترمب أن يعترض على قرار القاضي، ويمكنه على أي حال اختيار عدم الرد على أسئلة ليتيسيا جيمس التي يصف تحقيقها بأنه “حملة مطاردة سياسية”.

رفض التماس ترمب

وبعد مداولات عن بعد استمرت أكثر من ساعتين رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك التماساً تقدم به ترمب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها جيمس في ديسمبر (كانون الأول).
وأمر القاضي ترمب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بـ”الإدلاء بإفاداته في غضون 21 يوماً اعتباراً من تاريخ هذا القرار”. وينطبق هذا الأمر على ولدي ترمب دونالد جونيور وإيفانكا وعلى تقديم وثائق محاسبة للتحقيق.
ورحبت المدعية العامة في بيان بالقرار معتبرة أن “العدالة انتصرت”.
وأضافت ليتيسيا جيمس “لن يسمح لأحد بعرقلة مسار القضاء مهما كنا نافذاً. لا أحد فوق القانون”. وكانت جيمس انسحبت نهاية 2021 من السباق الديمقراطي لتولي منصب حاكم ولاية نيويرك لتركز جهودها على نشاطاتها القضائية.
وكانت عائلة ترمب حاولت مراراً وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك جيمس.
انتقدت محامية ترمب ألينا هابا القرار، معتبرة أنه “يؤكد ما ندركه منذ بعض الوقت وهو أن دونالد لا يمكن أن يحظى بقرار عادل في ولاية نيويورك”.
وقالت في بيان أرسلته إلى وكالة الصحافة الفرنسية “من الواضح أن المحكمة كان لديها موقف مسبق ولم تكن لديها النية بالانخراط في نقاش غير منحاز حول هذه المسألة البالغة الأهمية”.

أدلة مهمة
وشهد التحقيق المدني تسارعاً في يناير (كانون الثاني) بإعلان جيمس أنها جمعت “أدلة مهمة” تدفع إلى الظن أن دونالد ترمب ومنظمة ترمب زادا “بطريقة مضللة واحتيالية قيمة عدد من الأصول” للحصول على منافع اقتصادية.
ويجرى هذا التحقيق بموازاة تحقيق جنائي منفصل تقوده أجهزة المدعي العام في مانهاتن ووجهت في إطاره إلى منظمة ترمب ومديرها المالي آلن ويسيلبرغ تهمة الاحتيال الضريبي. وقد نفيا هذه التهم فيما تنطلق المحاكمة في منتصف 2022.
من جهتها طلبت ليتيسيا جيمس الاستماع إلى دونالد ترمب وولديه في مطلع كانون الأول الماضي.
وفي 18 يناير دعمت شبهاتها في وثيقة قضائية تقع في أكثر من مئة صفحة. وهي تشتبه في أن منظمة ترمب زادت من قيمة بعض ممتلكاتها “بطريقة احتيالية” عندما كانت تطلب قروضاً من مصارف، وبأنها قللت من قيمة الممتلكات نفسها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.
واعتبرت أن دونالد ترمب “كان يملك سلطة القرار على مروحة واسعة من الممارسات في منظمة ترمب بما يشمل التصريحات الخاطئة إلى أطراف أخرى، لا سيما مؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأميركية”.
في خضم هذين التحقيقين، أعلنت شركة “مازارز” للتدقيق بالحسابات التي تتعامل مع منظمة ترمب أن بيانات مالية للمنظمة تعود لنحو عقد غير جديرة بالثقة.
وأعلنت “مازارز” أنها ستنهي علاقتها مع ترمب بسبب النتائج التي توصلت إليها جيمس.
وتتهم عائلة ترمب المدعية العامة بدوافع “سياسية” وهي اتهامات لم تقنع القاضي إنغورون.
وأكد القاضي أن الامتناع عن إجراء تحقيقات والطلب من دونالد ترمب الإدلاء بإفادته “كانا سيشكلان تقصيراً واضحاً في أداء واجباتها” من قبل المدعية العامية، رافضاً أي حجة بوجود “عداء شخصي” من جانب ليتيسيا جيمس.
وشدد محامو دونالد ترمب خلال الجلسة على المخاطر التي يواجهها موكلهم جراء الإدلاء بإفادته في التحقيق المدني في حين أن تحقيقاً جنائياً يجرى بموازاته، متهماً المدعين العامين بالعمل معاً لتغذية الملفين.