قانون فلسطيني ينهي "الضريبة العمياء"

مع أن بروتوكل باريس الاقتصادي ينص على وحدة الغلاف الجمركي والضريبي بين إسرائيل وفلسطين، ويجعل الاقتصاد الفلسطيني تابعاً للإسرائيلي، إلا أن الحكومة الفلسطينية صادقت قبل يومين على قانون ضريبة القيمة المضافة ما يمنح الفلسطينيين القدرة الجزئية على تحديد نسبة الضريبة على السلع والخدمات، وعلى الرغم من أن الحكومة الفلسطينية تفرض هذه الضريبة على مواطينها منذ تأسيسها قبل 28 عاماً، إلا أن ذلك يتم بأوامر عسكرية تعود للعهدين البريطاني والإسرائيلي، ولذلك، فإن وزارة المالية تعمل منذ نحو عامين على صياغة قانون جديد هو الأول نوعه لتنظيم فرض ضريبة القيمة المضافة.

حرية جزئية

ويمنح القانون الجديد الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، الإثنين 22 أغسطس (آب)، ورفعته للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليه، الفلسطينيين الحرية الجزئية في فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الداخلية فقط من دون السلع المستوردة من الخارج.

وبسبب سيطرة تلّ أبيب على استيراد وتصدير الفلسطينيين بضائعهم من الخارج، فإنها تتحكم في نسبة ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى السلع التي يستوردها الفلسطينيون من إسرائيل.

“الضريبة العمياء”

ويقضي القانون الجديد على “الضريبة العمياء” التي يسببها القانون الحالي، عبر فرض نسب ضريبة متدرجة ومتفاوتة على المنتجات والسلع الأساسية والخدمات، وليس بقاء تلك النسبة محددة بـ 16 في المئة.

ويعفي القانون الجديد بعض القطاعات من هذه الضريبة، في حين يفرض نسب قليلة منها على السلع الأساسية، وترتفع النسبة على السلع الاستهلاكية الكمالية، ويفرض القانون الجديد ضرائب على مجالات جديدة كالقطاع العقاري والمهن الحرة والتجارة الإلكترونية، ويتوقع دخوله حيّز التنفيذ خلال ستة أشهر.

عدالة ضريبية

وقال المدير العام للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية لؤي حنش إن ضريبة القيمة المضافة كانت تفرض عبر “تعليمات عفا عليها الزمن، لا تصلح للوضع الحالي”، مشيراً إلى أن القانون الجديد “يلبي الطموحات ويحقق العدالة الضريبية”، وأوضح حنش أن القانون الجديد “سيخفض الضرائب على السلع الأساسية لدعم الصناعات المحلية والتوفير عن المواطنين، كما أنه يعفي بعض القطاعات بشكل كامل منها  كالسياحة والزراعة التعليم”.

خفض أسعار السلع الأساسية

وحول بروتوكل باريس الاقتصادي، أشار حنش إلى أن القانون الجديد يتيح للفلسطينيين “التحرر داخلياً منه”، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية “عدّلت بعض بنوده بسبب رفض إسرائيل المتكرر إدخال تعديلات عليه”.

ورجح الباحث في مرصد السياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة فراس جابر أن يعمل القانون الجديد على خفض أسعار السلع الأساسية وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الحكومة ستصدر نظاماً بقائمة السلع ونسبة الضرائب عليها، وأوضح جابر  أن “أهم ما يميز القانون الجديد إتاحته الفرصة لفرض ضريبة القيمة المضافة بشكل متدرج، وإنهاء ظاهرة النسبة الثابتة”.