كاميرات محمولة لمراقبة الحجاب بمحطات القطار في طهران

تشهد المدن الإيرانية المختلفة بين فترة وأخرى مضايقات من عناصر “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بذرائع مختلف إذ يتمتع هؤلاء بصلاحيات كبيرة ويمارسون العنف ضد المواطنين ويقومون بتصوير من يعتبرونهم ينتهكون قانون الحجاب، ويقدمون على إغلاق المحال التجارية ويواجهون الطلبة وأساتذة الجامعات باستمرار.

وفي تطور جديد وضع هؤلاء العناصر كاميرات محمولة أمام محطات قطار الأنفاق لبث الرعب والهلع بين المواطنين. كما تؤدي هذه الإجراءات إلى اشتباكات بين المواطنين الغاضبين وعناصر النظام بين الفينة والأخرى.

وأعلن رئيس شرطة قطار الأنفاق في طهران، عباس كرمي راد، عن اعتقال 3 نساء باتهام الاعتداء على أحد “الآمرين بالمعروف” في إحدى محطات قطار الأنفاق. ووصف “الضحية” بأنها “امرأة مسافرة” لكن لم يتطرق إلى طبيعة تصرفها ولم يكشف إذا ما كانت تحمل ترخيصاً قضائياً يسمح لها بمواجهة المواطنين. 

وأشارت صحيفة “شرق” الإيرانية إلى تصوير المواطنين بواسطة عناصر “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وقال المحامي عثمان مزين إن بعض المواطنات يحرمن من تلقي خدمات مدنية من الأجهزة الحكومية مؤكداً أنه “لا يحق للبلدية حرمان المواطنين من الخدمات المدنية بسبب لباسهم”.

وانتقد سلوك مسؤولي المحاكم وقاعات المؤتمرات ومحطات المترو والأماكن الأخرى من خلال التدخل في طريقة لباس الناس موضحاً أن “هذه الإجراءات ليس لها أي تبرير قانوني، والقانون لا يشترط ارتداء لباس بعينه للاستفادة من هذه الإمكانيات. كما أن حرمان المواطنين من الخدمات المدنية يتطلب الالتزام بنظام متبع من خلال إصدار أحكام من المحاكم وليس بهذا الأسلوب”.

وأشار إلى ظاهرة إطلاق دوريات المراقبين على الحجاب وترعاه بلدية طهران وذكر أن هذا المشروع لا يستند إلى أي مصدر قانوني ولا تنطبق عليه المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامية التي تقول: “يجب معاقبة من يتظاهر بفعل الحرام في الأماكن العامة” وقد ورد في شرح المادة أن “القضاء يصدر حكماً بالحبس من 10 أيام إلى شهرين بحق النساء اللواتي لم يلتزمن بالحجاب في الأماكن العامة، عدا عن عقوبة مادية مرتبطة”.

وأشار عضو مركز المحامين الإيرانيين، علي مجتهد زاده، إلى قيام عناصر مراقبة الحجاب بتصوير المواطنين وأكد أنه “لا يحق لهم تصوير الناس وإذا رفعت دعوى قضائية ضد أحد لا يمكن الاستناد إلى اللقطات التي يصورها هؤلاء في الأماكن العامة”.

وقال المحامي ابوذر نصر الله إن “الأفراد لهم الحق في منع التصوير واتخاذ القرار في ما يتعلق باللقطات التي تصوره، وبإمكانهم منعها وتحديد طريقة نشرها. وإذا ما تم تصوير أي أحد خلافاً لرغبته فهذا يتناقض مع القانون ويمثل تعدياً على الكيان الخاص للأفراد. لا يمكن تصوير الآخرين لمثل هذه الأغراض إلا بحكم من المحكمة. الكثير من القضاة يعتقدون أنه إذا تم التصوير بشكل غير شرعي لا يمكنهم الحكم بإثبات الجريمة وملاحقة المتهمين”.

من جانب آخر ترد تقارير كثيرة أن عناصر مراقبة الحجاب يرسلون تقارير مفبركة ضد المواطنين إلى المراجع القضائية. وكانت الصحافية “عسل داداشلو”، قد نشرت رسالة تلقتها على هاتفها بذريعة عدم التزامها بالحجاب، وأكدت أنها لم تكن متواجدة في المكان الذي حددتها الرسالة واتهمت بموجبها بعدم الالتزام بالحجاب.

وكتبت الصحافية على شبكة إكس قائلة إنه “لاحقني عنصر أمن بدراجة نارية بعد ست ساعات من تلقي الرسالة وأوقفني في الشارع في حين كنت مرتدية الحجاب وطلب إبراز وثائقي الثبوتية وحجز سيارتي. وقد وجهت شكوى ضده هاتفياً ولما رأى إصراري في الوقوف بوجهه قال لي إن مركبتك تحجز لـ 21 يوماً… قلت له: لكنني أرتدي الحجاب فرد: كلام رجل الأمن يمثل القانون ولا أكترث بما تقولين. لقد خلقتم أجواء قذرة تترصدون الناس في الشوارع ومن خلال الكذب وتدعون تنفيذ القانون. تعملون لتشكيل مصدر دخل لكم لكن تفوح منه رائحة الدم والقذارة”.

كما أورد آخرون تجارب مشابهة وقد أكدوا أن الرسائل التي تلقوها ليس لها أساس من الصحة وأنه لم يوجد أي من عناصر الأمن في الأماكن التي يدعي الأمن فيها عدم الالتزام بالحجاب.

وتستمر مواجهة النساء بذريعة الحجاب في الجامعات أيضاً. وقد ذكرت قناة “الطلبة التقدميين” على تلغرام في تقرير لها نقلاً عن شهود عيان أن رئيسة كلية العلوم الحيوانية في جامعة أزاد بطهران هاجمت إحدى الطالبات ووجه لها إساءات لفظية بسبب حجابها.

وذكرت القناة أن المواجهات التي يتلقاها الطلبة بسبب التدخين والحجاب يرافقها إساءات لفظية في الجامعات. وذكر تقرير أن رئيسة كلية العلوم الحيوانية فاطمة إشراقي استدعت أحد عناصر أمن الجامعة ورافقته لمواجهة طالبة في الكلية الفنية ووجهت إليها إساءات لفظية. وذكر شهود عيان أن الطالبة كانت ترتدي الحجاب لكن الإساءات التي تلقتها كانت بسبب ظهور جزء من شعرها من وراء الحجاب.

وقد أحالت المسؤولة في الجامعة الحرة هذه الطالبة إلى “لجنة الأخلاق” وهددتها باستمرار مواجهتها. وقد نشرت قناة “الطلبة التقدميين” أجزاء من المكالمة التي دارت بينهما أثناء استدعاء الطالبة.

وقد انضم رجل الأمن إلى المشادة الكلامية بينهما وانهال مع رئيس الكلية على الطالبة بالإساءات وفي النهاية حجزوا بطاقتها الجامعية وأحالوها إلى التحقيق في “لجنة الأخلاق” العائدة إلى الجامعة.

نقلاً عن “اندبندنت فارسية”