janoub 24

عمون – تميل العناوين الرئيسية حول تهديدات الذكاء الاصطناعي (AI) إلى أن تكون مليئة بمخاوف الروبوتات القاتلة، أو المخاوف من أنها عندما لا تكون في عمليات قتل، فإنها ستطغى على الوظائف البشرية، لكن الخطر الذي لا يحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام هو التأثير الذي من المحتمل أن تحدثه هذه التقنيات الجديدة على حرية التعبير، خاصة كيف يمكنهم تقويض بعض المبادئ القانونية الأساسية التي تحمي حرية التعبير.

ووفقا لما ذكره موقع “techxplore” أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي أشكالا جديدة من الشبكات المجتمعية والمراقبة والكشف العام، مما أدى إلى زيادة الاستقطاب السياسي، وانتشار التحرش والتسلط عبر الإنترنت، وأصبحت حرية التعبير قضية رمزية في الحروب الثقافية، حيث تعززت مكانتها وتعرضت للتهديد من جانب القوى المجتمعية التي أطلقتها منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذا ينقلنا إلى الطريقة التي يمنح بها الذكاء الاصطناعي الحكومات وشركات التكنولوجيا القدرة على فرض رقابة على التعبير بسهولة متزايدة، وعلى نطاق وسرعة كبيرين.

تمنع قواعد حماية حرية التعبير في العديد من المجتمعات الليبرالية استخدام “القيود المسبقة” أي منع الكلام قبل التعبير عنه، ونظرًا لأن الكثير من اتصالاتنا اليوم تتم بوساطة التكنولوجيا، فقد أصبح من السهل للغاية الآن استخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي لتفعيل ضبط النفس المسبق، والقيام بذلك بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع، وهذا من شأنه أن يخلق ظروفًا قد تتعرض فيها القدرة البشرية الأساسية على تحويل الأفكار إلى كلام للخطر.

على سبيل المثال، قانون السلامة على الإنترنت الأخير في المملكة المتحدة، وكذلك الخطط في الولايات المتحدة وأوروبا لاستخدام أدوات خوارزمية لمنع تحميل محتوى معين كوسيلة لفحص المنشورات المسيئة أو غير القانونية، جميعها تشجع وسائل التواصل الاجتماعي منصات لاستخدام الذكاء الاصطناعي للرقابة من المصدر.

ولعل السبب وراء ذلك هو هذه الكمية الهائلة من المحتوى الذي يتم تحميله كل دقيقة من كل يوم، يصبح من الصعب للغاية على فرق من البشر مراقبة كل شيء، ويأتي الذكاء الاصطناعي كبديل سريع وأقل تكلفة بكثير.

لكن العواقب المترتبة على ذلك هي أن المرشحات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تميل في كثير من الأحيان نحو فرض رقابة على المحتوى الذي لا يعد غير قانوني أو مسيئا.

“اليوم السابع”