لاجئون أفغان في بريطانيا قد يعانون "بيئة معادية" بعد أيام من تأخير تأشيرتهم

نبه محامون قلقون على الوضع القانوني للاجئين أفغان في المملكة المتحدة، إلى احتمال أن يصبح هؤلاء عرضةً لقواعد نظام “البيئة المعادية” Hostile Environment Regime الذي كانت قد وضعته وزارة الداخلية البريطانية (يهدف إلى منع المهاجرين غير المسجلين من الوصول إلى أي خدمات عامة، بما فيها الرعاية الصحية، كما يجعل من المستحيل عليهم أن يعملوا أو يستأجروا مقر سكن من دون المستندات المطلوبة)، وذلك في خلال أيام من تأخر إصدار تأشيرات جديدة لهم.

ويأتي إطلاق جرس الإنذار هذا، في وقت لم تتمكن السلطات البريطانية من منح هؤلاء وضع الإقامة إلى أجل غير مسمى (إقامة دائمة)، قبل انتهاء صلاحية وثائق الهجرة العائدة إليهم – على الرغم من وعد كانت قد أطلقته الحكومة قبل اسابيع، بأنها ستقوم بما يلزم في هذا الإطار.

معلوم أنه تم إجلاء أكثر من 15 ألف لاجئ أفغاني إلى المملكة المتحدة، بعد سقوط العاصمة كابل في أيدي مقاتلي حركة “طالبان” في أغسطس (آب) الماضي. وقد خرج هؤلاء بتأشيرات بريطانية موقتة مدتها 6 أشهر – ما يعني أن هذه الفترة ستنتهي في غضون أيام أو أسابيع.

وتتخوف “جمعية القانون”Law Society   (هيئة مهنية مستقلة للمحامين) من أن يواجه هؤلاء، في ظل سياسة “البيئة المعادية” التي ما زالت قائمة على الرغم من إعادة تسميتها، خطر “التشرد والوقوع في العوز“، إذا لم يتمكنوا من إثبات حقهم في الإقامة في البلاد.

وأكدت آي ستيفاني بويس رئيسة الهيئة أن “اللاجئين وطالبي اللجوء في المملكة المتحدة هم في حاجة لوضع هجرة قانوني، كي يتمكنوا من استئجار مسكن، وفتح حساب مصرفي، أو العثور على عمل، كما الحصول على العلاج الصحي المجاني في مرافق “الخدمات الصحية الوطنية” (أن أتش أس) NHS”.

وأشارت إلى أنه “عندما وصل الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلادهم، وعدت وزارة الداخلية البريطانية بالعمل معهم لتأمين وضعهم كمهاجرين طويلي الأمد في المملكة المتحدة، في غضون 6 أشهر، لكن كثيرين منهم ما زالوا لا يملكون الوثائق الجديدة التي يحتاجون إليها”.

المحامية البريطانية التي وصفت وضع هؤلاء بأنه “مؤلم للغاية” أضافت: “أخبرنا محامون أنهم كانوا يسعون إلى الحصول على توضيح من وزارة الداخلية منذ شهور، وهم باتوا قلقين من أنه في حال أن موكليهم “تجاوزوا مدة الإقامة”، فقد يصبحون عرضة للتشرد والعوز بسبب الإهمال”.

لكن وزارة الداخلية البريطانية وصفت تنبيه المحامين بأنه “تخويف لا داعي له”، مؤكدة أن من “الخطأ تماماً” الكلام على حقوق معرضة للخطر.

وتتمحور معظم المخاوف على محنة نحو 4 آلاف لاجئ أفغاني تم نقلهم إلى منازل بعدما كانوا قد وضعوا في غرف فندقية موقتة، وهؤلاء هم الأكثر عرضة لخطر فقدان حقهم في استئجار مسكن والحصول على وظيفة.

حملة “الترحيب باللاجئين” Refugees Welcome التي أطلقتها “اندبندنت”، طالبت الحكومة البريطانية بتوفير ملاذ آمن لأكبر عدد ممكن من الأفغان، وتسهيل تلقيهم الدعم المناسب.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت عندما لفت أعضاء في البرلمان نظرها إلى المشكلة، أنها تعمل على “البت بالوضع القانوني لهؤلاء، قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم”.

لكن “جمعية القانون” أكدت أن النصيحة الرسمية لم يتم تحديثها منذ شهر سبتمبر (أيلول) عام 2021، عندما وصل معظم اللاجئين في إطار “عملية بيتينغ” Pitting Operation (عملية عسكرية بريطانية لإجلاء الرعايا البريطانيين والأفغان المؤهلين من أفغانستان في أعقاب سيطرة “طالبان” على البلاد). 

وقد تم لفت نظر السلطات البريطانية إلى أن أحد هؤلاء تنتهي تأشيرته يوم الخميس المقبل، وهو لم يتلق بعد أي رد على قضيته التي تم رفعها في الأسابيع الأخيرة.

وكشفت السيدة بوث أن السلطات المعنية قامت بالاتصال ببعض الأشخاص الموجودين في أماكن إقامة تابعة لوزارة الداخلية، لكنها أشارت إلى أن “جميع الأفراد الذين لم يتم الاتصال بهم يتزايد قلقهم”.

متحدث باسم وزارة الداخلية طمأن إلى أن “المواطنين الأفغان الذين أعيد توطينهم هنا، لديهم أساساً الحق في العمل، وتلقي التعليم والرعاية الصحية، ويمكنهم التقدم للحصول على الأموال العامة”.

وأوضح أنه “فيما نحن في صدد منحهم تأشيرات الإقامة إلى أجل غير مسمى، فإن جميعهم لديهم تأشيرة صالحة من الناحية القانونية خلال مدة هذا المسار. من هنا، الإشارة إلى أنهم معرضون لخطر فقدان حقوقهم، هو أمر خاطئ تماماً”.

وفي رد على أسئلة برلمانية في يناير (كانون الثاني) الفائت، لم يتمكن وزير الهجرة البريطاني كيفن فوستر من تحديد عدد اللاجئين الذين ما زالوا ينتظرون الحصول على وضع الإقامة إلى أجل غير مسمى. وقال فوستر في حينه: “لقد جرى الاتصال بهؤلاء الأفراد لنصحهم في شأن الخطوات التالية، لجهة إنجاز المسار المتعلق بحصولهم على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة”.

هذا الكلام لم تؤكده “جمعية القانون”، التي ذكرت أن محامين أبلغوها بأن موكليهم الذين يقطنون خارج المساكن التابعة لوزارة الداخلية، لم يتلقوا بعد أي معلومات.