تتجه المتابعة الى الموعد المفترض ان تجتمع فيه حكومة تصريف الاعمال في جلسة بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي وما اذا كانت ستنعقد ام لا في ظل اعلان 9 وزراء معارضتهم.
وكان ميقاتي دعا لجلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لمناقشة وإقرار جدول اعمال من خمسة وعشرين بنداً اعتبرها ضرورية طارئة.
وعشية الجلسة أعلن الوزراء عبد الله بو حبيب، وهنري خوري، وموريس سليم، وامين سلام، وهكتور حجار، ووليد فياض، ووليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، عدم موافقتهم وعدم قبولهم بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي وعدم القبول بأي من قراراتها.
وقالوا في بيانٍ مشترك إنَّ رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي فاجأنا بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط من 65 الى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيّق للكلمة ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ ايّار الماضي.
وشدد الوزراء التسعة على أنّه تم الاتفاق والالتزام من قبل رئيس الحكومة ومكوّناتها بأن لا تُعقد أي جلسة لمجلس الوزراء الاّ في حال توفّر امرين لازمين، اوّلهما وقوع حدثٍ طارئ وحدوث امرٍ ضروري لا يمكن معالجته الاّ من خلال مجلس للوزراء، وثانيهما موافقة كل مكوّنات الحكومة على ذلك.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ مصير جلسة حكومة تصريف الأعمال المقرّرة اليوم في السراي الحكومي يتوقف على نتائج المفاوضات التي تمّت ليلاً لاستمالة وزير او اكثر من “مجموعة التسعة” التي كانت قد أعلنت في بيان لها عن مقاطعتها اجتماع اليوم، فإذا نجحت الاتصالات يتأمّن نصاب مجلس الوزراء وينعقد “على الحافة”، وإذا لم تنجح ينفرط عقد الجلسة. ولفتت الى انّ من تولّى طبخ مشروع الجلسة الطارئة ارتكب على ما يبدو خطأ في التقديرات، بحيث لم يضع في الحسبان احتمال ان يتوافق الوزراء التسعة المحسوبين على الرئيس السابق ميشال عون وتكتل لبنان القوي حول رفض المشاركة.
مصادر مطلعة قالت لـ”البناء” ان الاتصالات سوف تستمر الى ما قبل موعد الجلسة الحكومية من اجل تأمين النصاب.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :almanar.com.lb
