janoub 24

يصطدم اللبنانيون بأسوأ كوابيسهم يوما بعد يوم إذ تستفحل الأزمة الاقتصادية وتحمل إليهم كل المخاوف التي سمعوا تحذيراتها وانتابهم قلق الوصول إليها. وهذه النتيجة الطبيعة لبلد في سقوط حر دون جهة تلجمه، فلا السلطة السياسية ولا مؤسسات دولة ولا مصرف مركزي قادرين على كبح الانهيار.

وتعتبر أزمة الدواء التي يعاني منها لبنان حاليا واحدة من أبرز الأمثلة على هذا الواقع الذي يعانيه اللبنانيون، فالأدوية في حالة انقطاع دائم، ومخزونها يتلاشى تحت ضغط السوق وعمليات الاحتكار والتخزين، وفي المقابل، تأخير وعرقلة وتقنين في عملية الاستيراد نتيجة انتظار اعتمادات الدعم التي يصدرها مصرف لبنان، التي تتأخر لصعوبة تأمين الدولارات اللازمة.

الكارثة باتت حتمية، وهذا ما تؤكده كل الترجيحات، واللبنانيون على موعد مع ارتطام قاسٍ بقعر أزمة دواء غير مسبوقة، سيدفعون فيها ثمن سنوات من سوء الإدارة والمحسوبيات والفساد في ملف الأدوية ومصالح الشخصية لاستيرادها. ورفع دعم مصرف لبنان بات حتميا بحسب الأرقام، والوقت فقط يفصل اللبنانيين عن الواقع المر الذي سيشترون فيه أدويتهم بسعر الدولار.

مصير حتمي
هذا المصير المحتم على اللبنانيين، ناقشه تقرير صادر عن “مرصد الأزمة” في الجامعة الأميركية في بيروت، الذي يرصد تداعيات الأزمة الاقتصادية على البلاد وحياة سكانه. ويشير التقرير إلى حتمية رفع الدعم الرسمي عن الدواء لكونه يستنزف نحو ٣ في المئة من الناتج المحلي وهذا أعلى رقم عالميا.

ويرصد التقرير تأثير رفع الدعم من خلال مراجعة أرقام لحجم استهلاك الدواء وحجم أصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة ومستخدمي الأدوية بشكل دائم، إضافة إلى قراءة الأثر الاجتماعي لهذه الخطوة إن حصلت.