لقاء في ليبيا لحسم مصير حكومة الدبيبة… فهل يسمح به؟

يشهد الشارع السياسي اللبيي حالاً من الترقب انتظاراً للقاء الأول بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في مدينة الزنتان (على بعد 136 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس)، لحسم ملفات المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية وسط مخاوف من أن تحاول حكومة الدبيية إجهاضه قبل أن يبدأ.

وفي حين أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس أن اللقاء سيعقد، الأحد الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، قالت بلدية الزنتان، في تصريحات صحافية، إنها “على تواصل مع حكومة الدبيبة في شأن إعطائها الموافقة على المذكرة المرسلة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والخاصة باستضافة اجتماع بين عقيلة صالح وخالد المشري برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي”.

وأكدت البلدية أن مدينة الزنتان مستعدة لاستضافة الاجتماع، بشرط الحصول على موافقة وزارة الحكم المحلي.

تعديل الإعلان الدستوري

قال بيان لرئاسة مجلس النواب إن “هناك اتفاقاً بين رئاسة المجلسين (الدولة والبرلمان) على إعادة تكوين المناصب السيادية التابعة لمجلس النواب، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا”.

وأكد رئيس المجلس عقيلة صالح في بيان له أمس أن “مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضواً، 12 من مجلس الدولة، و12 من مجلس النواب، اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، وقضوا شوطاً هاماً في الوصول إلى التوافق على القاعدة الدستورية”.

وأوضح أن “تأخر عمل اللجنة يعود إلى تأخر تكليف مبعوث جديد على رأس الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المتحدة”، مضيفاً أنه “ستتم دعوة هذه اللجان للاستمرار بعملها في القاهرة خلال الأيام المقبلة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين سيجري إنجازه، وما يختلف في شأنه سيترك للشعب للاستفتاء عليه”.

جهود أممية 

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، إن “لقاء الزنتان يأتي في إطار جهود المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، الذي أكد في أكثر من مرة أنه سيلتقي جميع الأطراف الليبية، وأن أي حوار يجب أن يكون ليبياً – ليبياً وبين الأجسام المنتخبة”. 

ووصف كرموس هذه الخطوة بـ”الجيدة”، موضحاً لـ”اندبندنت عربية” أن “اللقاء سيكون فقط بين رئاسة المجلسين (رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري) تمهيداً للقاءات قادمة بين أعضاء البرلمان ومجلس الدولة”. 

ونوه بأن “اللقاء سيتناول المسار الدستوري كملف أساس يتمثل في القاعدة الدستورية التي من المحتمل إما أن تنتج عنها لجنة عمل جديدة، أو أن تستمر لجنة المسار الدستوري السابقة نفسها في إعداد القاعدة الدستورية التي من الممكن اعتمادها من دون الرجوع إلى المجلسين”.

وتابع أنه “سيتم في مرحلة موالية اعتمادها (القاعدة الدستورية) من اللجنة المشتركة بين المجلسين، وتحال مباشرة إلى المفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليها”.

سلطة تنفيذية جديدة 

كرموس أوضح أن “لقاء الزنتان سيتطرق أيضاً إلى مناقشة ملف السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي استكملت ولايتها من دون أن تنجز المهام الموكلة إليها، وعلى رأسها إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقاً لاتفاق جنيف”.

ونوه إلى أنه “حان الوقت لاختيار حكومة أخرى قادرة على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي، وبالنسبة إلى ملف المناصب السيادية أعتقد أن البعثة لن تتدخل فيه، إذ سبق أن تم الاتفاق عليه في بوزنيقة المغربية، والمجلسان يعملان وفق هذا الاتفاق”.

وختم كرموس قائلاً، “سيتم التصويت خلال المدة المقبلة على المناصب السيادية من قبل مجلس الدولة وإرسالها إلى مجلس النواب”، مؤكداً أن هذا الملف سيأخذ شهرين لإنجازه.

المصالح الدولية 

من جانبه، رحب عضو البرلمان جبريل وحيدة بلقاء الزنتان، لكنه لم يخف تخوفه من إمكانية إجهاضه. وقال لـ”اندبندنت عربية” إن “الدبيية لن يترك أي اتفاق ليبي – ليبي يكتمل لأنه سيجد نفسه خارج أسوار الحكم، لا سيما أنه سبق وأكد رفضه تسليم السلطة حتى لو اقتضى الأمر حمل السلاح”.

وفي إطار تعليقه عن تصريح بلدية مدينة الزنتان التي ستحتضن اللقاء بأنها “بانتظار موافقة الدبيبة على اجتماع رئاسة المجلسين مع المبعوث الأممي عبدالله باثيلي”، أشار جبريل إلى أنه “اتضح الآن سبب تكليف الدبيبة لابن مدينة الزنتان عماد الطرابلسي كوكيل عام مكلف تيسير وزارة الداخلية، ضماناً لعدم خروج الزنتان عن إرادته السياسية”.

وتابع عضو البرلمان حديثه لـ”اندبندنت عربية” قائلاً إن “أي اتفاق ليبي – ليبي سيصطدم بمصالح المجموعة الدولية المتحكمة في مفاصل القرار السياسي الليبي وعلى رأسها تركيا ومصر والولايات المتحدة”.

سيناريو متكرر 

رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح وصف لقاء الزنتان بـ”الخطوة السيئة التي تهدف إلى بقاء رئيس المجلسين (عقيلة صالح وخالد المشري) لأكثر وقت ممكن في المشهد السياسي الليبي”. وتابع أن “الهدف من اجتماع الزنتان هو تقسيم السلطة بينهم بعيداً من إيجاد مخرج للأزمة الليبية عبر انتخابات وطنية”. 

وعن سبب اختيار الزنتان قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية إنها “أول مرة يتم فيها اختيار هذه المدينة لاحتضان لقاءات سياسية، وهي التي يسيطر عليها عسكرياً القائد أسامة الجويلي الذي انشق عن الدبيبة واصطف مع حكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب في فبراير (شباط) الماضي”. 

وأكد أن “اختيار الزنتان رسالة موجهة للدبيبة بأن بإمكان المجلسين الاجتماع في أي مدينة بالمنطقة الغربية، وأنهم يستطيعون الحصول على تحشيد عسكري لدخول طرابلس وتعيين سلطة تنفيذية أخرى”.

وأوضح أن “ليبيا ليست بحاجة إلى هذه السيناريوهات المتكررة بقدر ما تحتاج إلى فرض عقوبات دولية على كل من يقف أمام إجراء انتخابات وطنية برعاية أممية”، مؤكداً أن “مشروع الاتفاق الليبي – الليبي لن ينجح لأن الليبين فشلوا في إرساء مصالحة وطنية شاملة فما بالنا باتفاق وطني يفضي إلى انتخابات شفافة؟”.