القاهرة، مصر (CNN)– أقر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لمصدري الذهب تلزمهم بتحصيل مدفوعاتهم عن طريق التحويل المصرفي خلال 10 أيام، وإلا سيتم إدراجهم ضمن قوائم عملاء الإخفاق.
وأرجع خبراء أسباب القرار إلى رغبة البنك المركزي في الحد من المضاربات على الدولار في السوق الموازية، وتهدئة حدة تذبذبات الذهب في السوق.
وأصدر البنك المركزي، كتابا دوريا بشأن حركة تجارة الذهب، أكد فيه أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
وأرجع الخبير المصرفي طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، أسباب قرار البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية للدولار، وذلك بعدما تلاحظ تأخر بعض المصدرين في تحصيل مدفوعاتهم من الذهب لاستثمارها في السوق الموازية للدولار، مستغلين أن قواعد البنك المركزي قبل التعديل الأخير كانت تتيح تحصيل هذه المدفوعات خلال 6 شهور، ولذا قرر البنك أن تقتصر هذه المدة على 10 أيام فقط للحد من المضاربات على الدولار في السوق غير الرسمية.
ونتيجة نقص الدولار وقيود حركة الاستيراد، ظهرت في مصر مرة ثانية سوق موازية للدولار، سجلت فيها الأسعار أعلى من الرسمية بقيمة تتراوح بين 5-10 جنيهات، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البنك المركزي حدد في قراره بأن يتم وضع مصدري الذهب غير الملتزمين بالقرار ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وهي قوائم مشابهة بالقوائم السوداء التي تحظر على العميل التصدير مرة ثانية قبل تسوية موقفه مع البنك المركزي المصري.
وبحسب الكتاب الدوري للبنك المركزي، فإنه يتعين على البنوك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك وكذلك مصلحة الدمغة والموازين بالعملاء غير الملتزمين بقرار تحصيل مدفوعات الذهب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
وأشار طارق متولي إلى أن قرار البنك المركزي سيسهم في تهدئة حدة تذبذب مستويات الذهب والارتفاع القياسي في الأسعار، والذي يشهد إقبالا في الوقت الحالي على استثمار المواطنين في الذهب من السبائك والجنيهات مما أثر على سوق صرف الجنيه، مستدلا على حديثه بانخفاض سعر الجنيه في السوق الموازية بعد قرار البنك المركزي، وإعلان موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار.
وارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة تصل إلى 175 جنيها (7.08 دولار) منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، وسجل أعلى مستوياته في الأيام الماضية ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى مستوى 1900 جنيها (76.93 دولار).
وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بشأن تجارة الذهب خفض مدة تحصيل مدفوعات تصدير الذهب من 180 يوم إلى 7 أيام فقط لسرعة تحصيل هذه المدفوعات في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي، مضيفا أن تجار الذهب سيلتزمون بقرار البنك المركزي وليس هناك أية تعليقات بشأنه.
واستبعد ميلاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تأثير القرار على تذبذب أسعار الذهب في السوق المصري لأنه لم يتضمن أية قرارات لمنع التصدير أو تحديد عوائدها، واقتصر الأمر فقط على تخفيض مدة مدفوعات تصدير الذهب للبنوك، مشيرا إلى أن القرار قد يسهم في تحجيم استغلال حصيلة التصدير في المضاربات على الدولار في السوق الموازية.
ويرى الدكتور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة – والمالكة لصندوق للاستثمار بالذهب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الهدف من قرار البنك المركزي تنظيم سوق تجارة الذهب، من خلال تحديد مدة لتحصيل مدفوعات الذهب خلال 7 أيام، مؤكدا أن القرار مفيد لتنظيم السوق ووضع ضوابط لتنفيذه.