الاقتصادي – سورية:
خاص
أصدر “مصرف سورية المركزي” قراراً بإعفاء الإيداعات النقدية الجديدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من سقف السحب اليومي، على أن تكون تلك الإيداعات تم قبولها بعد تاريخ نفاذ القرار 68 تاريخ 3- 4- 2022، والذي حدد سقف السحب النقدي اليومي بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية.
وبموجب القرار الجديد، يمكن للمودع عند انتهاء أجل الوديعة، ورغبته بسحبها، أن يتجاوز السقف المحدد للسحب اليومي.
وقالت وزيرة الاقتصاد والتجارة سابقاً، لمياء عاصي لـ “الاقتصادي” إن القرار “تمييزي ويتناقض مع حقوق المودعين، كما أنه يضعف الثقة بالمركزي وبقراراته”، لأنه “ينص على التمييز بين الودائع الجديدة والقديمة وإعفاء الودائع الجديدة حصراً من تطبيق سقف السحب اليومي، وإبقاء الودائع القديمة خاضعة لقيود سقف السحب”.
وبرر المصرف القرار، بأنه يأتي في سياق التوجهات الأخيرة التي اتخذها “مجلس النقد والتسليف” على صعيد السياسة النقدية والتسليفية، بهدف تحفيز استثمار المدخرات النقدية في القطاع المصرفي.
وأضافت “إذا سلمنا جدلاً، بأن هدف تحديد سقف السحب اليومي من الودائع هو لجم جماح التضخم، يجب على الأقل أن لا تكون القرارات تمييزية بين الودائع القديمة والجديدة لأن التفسيرات لمثل هذه القرارات بأنها تفصيل على مقاس البعض”.
وأوضح المصرف في تعميمه الجديد، والموجه إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية في سورية، أن سقف السحب النقدي اليومي المحدد وفق البند 1 من التعميم 920 تاريخ 22- 2- 2022، يبقى سارياً على كافة الحسابات والودائع المتعاقد عليها قبل تاريخ نفاذ القرار 68، وعلى الودائع التي يتم تجديدها بعد تاريخ نفاذ القرار نفسه.
وأصدر “مصرف سورية المركزي” شباط الماضي، تعميماً رفع من خلاله سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية من مليوني ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة سورية، وإلى 10 ملايين للبيوع العقارية، وذلك بعد موجة انتقادات من قبل خبراء في الاقتصاد أكدوا أن سقف السحب اليومي لا يتناسب وقرار تحويل 15% من قيمة البيوع عبر المصارف.
وأوضح المركزي حينها، أنه رفع سقف السحوبات جاء بعد إجراء المراجعة الدورية لحاجة التداول من السيولة.
وأصدر “مجلس النقد والتسليف” قراراً رفع فيه الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية وحسابات شهادات الاستثمار، وبموجب بيان نشره “مصرف سورية المركزي” 13 من نيسان، تحدد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنويًا كما يلي:
- 0% على الحسابات الجارية الدائنة والودائع تحت الطلب.
- 11% للودائع لأجل شهر.
- 11% على شهادات الاستثمار.
الكاتب : Nojood Yousef
الموقع :manhom.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2022-04-21 17:41:34
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
