ماكرون يشيد بـ"ثورة الإيرانيين" وطهران تلاحق معارضيها في الخارج

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية، الإثنين 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن أبناء الثورة الإيرانية يقومون بثورتهم الخاصة، وذلك فيما تحتجز إيران سبعة مواطنين فرنسيين وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وأضاف ماكرون، “يجب ألا تصيب العقوبات الشعب بأكمله، وأفضل عقوبات تستهدف المقربين من النظام الإيراني”.

وانتقدت فرنسا إيران في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متهمة إياها بقيامها “بممارسات ديكتاتورية” واحتجاز مواطنيها رهائن بعد بث مقطع فيديو ظهر فيه رجل وامرأة فرنسيان يعترفان بالتجسس، بعد أسابيع شهدت اضطرابات ربطتها طهران بخصوم أجانب.

وسُجنت الناشطة الحقوقية الألمانية – الإيرانية ناهد تقوي مجدداً بعد أن كان سمح لها في يوليو (تموز) بمغادرة السجن في إيران لتلقي علاج طبي بحسب ما أعلنت ابنتها، الأحد 13 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكتبت مريم كلارين على “تويتر”، “على رغم أنها لم تستكمل علاجها الطبي، أجبرت والدتي ناهد تقوي على العودة إلى سجن إيفين، الأحد نوفمبر”.

حقوق الإنسان

وتقوي (67 سنة) التي تناضل منذ سنوات من أجل حقوق الإنسان في إيران، وبخاصة النساء، اعتقلت في شقتها بطهران، في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، 2020 وفقاً لمنظمة الجمعية الدولية لحقوق الإنسان غير الحكومية. والمهندسة المتهمة بـ”تعريض أمن الدولة للخطر” حكم عليها، في أغسطس (آب) 2021، بالسجن 10 سنوات وثمانية أشهر بتهمة الانتماء إلى جماعة غير مشروعة وللدعاية ضد النظام. وتعاني الناشطة انزلاقات غضروفية عدة في الرقبة والظهر ومتلازمة النفق الرسغي في اليد اليسرى، وفق ما تقول ابنتها، وكذلك تعاني مرض السكري من النوع الثاني، وتدهورت صحتها في شكل حاد بعد إصابتها بـ”كوفيد-19″ في يوليو 2021.

عقوبات

وسط هذه الأجواء يلتقي، الإثنين، في بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إذ من المقرر أن يفرضوا مزيداً من العقوبات على إيران رداً على ما دانه الاتحاد من استخدام طهران القوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين.

وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 فرداً ومؤسسة من إيران لهم صلة بوفاة الشابة وتضييق الخناق على الاحتجاجات.

وقال دبلوماسيان، مطلع الأسبوع، إن الحزمة الجديدة ستشهد 31 تصنيفاً لانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف الأفراد والكيانات وتشمل فرض حظر على الأصول وتجميد السفر.

احتجاجات

وفي وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الغاضبة في أنحاء إيران على رغم تزايد حملات القمع، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي عن استخدام النظام في إيران لمحققين خاصين للتجسس على المعارضين في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها.

وأكد محققو مكتب التحقيقات وجود محققين خاصين تابعين لإيران بشكل متزايد في عدة ولايات أميركية منها نيويورك وكاليفورنيا.

وأضافوا أن إيران تستعين بالمحققين لمعرفة مكان إقامة الأشخاص وهوياتهم، وكذلك تحديد أرقام هواتف ومقر عمل المعارضين. وأوضح المحققون أن المخابرات الإيرانية حاولت اختطاف الصحفية الإيرانية – الأميركية البارزة، مسيح علي نجاد.

من جانبها، ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية أن مئات الصحافيين والنشطاء السياسيين وغيرهم الذين يتحدثون علناً ضد النظام الإيراني من بريطانيا تلقوا رسائل من شرطة مكافحة الإرهاب في الأشهر الأخيرة تحذرهم من استدراجهم للعودة إلى إيران والحكم عليهم بالإعدام.

وكانت صحيفة “ديلي تلغراف” قد أعلنت عن اكتشاف “فريق اغتيال إيراني” قالت إنه هدد حياة صحافيين اثنين يعملان لصالح “إيران إنترناشيونال” في لندن.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، بعد أن شوهد “فريق مراقبة إيراني معاد” خارج منزل ومكتب هذين الصحافيين، الأسبوع الماضي، ارتفع مستوى التهديد وأصبح هذان الصحافيان الآن يتمتعان بحماية على مدار 24 ساعة.

ونشر تقرير هذه الصحيفة بعد فترة وجيزة من نشر قناة “إيران إنترناشيونال” التلفزيونية بياناً حول التهديدات الموثوقة التي تلقاها صحافيوها من الحرس الثوري الإيراني.

وكان وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب قد حذر بريطانيا من أنها ستدفع ثمن محاولات “زعزعة الأمن” في إيران، وذلك على خلفية دعمها الاحتجاجات التي تلت وفاة مهسا أميني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، إن بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها بسبب ما قيل عن تهديدات وجهتها قوات أمن إيرانية لصحافيين في بريطانيا.

إعدام على خلفية الاحتجاجات

داخلياً، أصدر القضاء الإيراني حكماً بإعدام شخص لضلوعه في “شغب” على خلفية الاحتجاجات في البلاد، في الوقت الذي وصل فيه وفد من مكتب المرشد الأعلى للجمهورية إلى سيستان بلوشستان حاملاً رسالة من علي خامنئي تهدف إلى “حل المشكلات” في المحافظة، حيث سجلت أعمال عنف أخيراً، وفق ما أفاد الإعلام المحلي، الأحد.

وقضت محكمة إيرانية بإعدام شخص لإدانته بالضلوع في “أعمال شغب” بطهران، وفق ما أفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية، الأحد، في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

وأضاف أن خمسة متهمين آخرين نالوا أحكاماً بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ”التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني” و”الإخلال بالنظام والممتلكات العامة”. وأكد أن كل الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.

وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، يواجه عدد منهم تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام.

توجيه الاتهام إلى نحو 800 شخص

وفي وقت سابق، الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توجيه القضاء الاتهام إلى نحو 800 شخص لضلوعهم في “أعمال شغب وقعت أخيراً” في محافظات هرمزكان (جنوب) وأصفهان ومركزي (وسط).

ونقل “ميزان” عن المدعي العام في هرمزكان إعلانه توجيه الاتهام إلى 164 شخصاً “متهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن” في المحافظة. وهم متهمون بـ”التجمع والتآمر ضد أمن البلاد” و”الدعاية ضد النظام” و”الإخلال بالنظام العام” و”الشغب” و”التحريض على القتل” و”إصابة عناصر أمن بجروح” و”إلحاق الضرر بالأملاك العامة”.

من جهته، أشار المدعي العام في محافظة أصفهان إلى 316 قضية على صلة بأعمال “الشغب” الأخيرة، بينما أعلن المدعي العام في محافظة مركزي توجيه الاتهام إلى 276 شخصاً، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

ودعا متخصصون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إيران، الجمعة، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضوا السلطات على “الإفراج فوراً” عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.

واندلعت في إيران اعتباراً من 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 سنة) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

دعوات إلى التظاهر في ذكرى احتجاجات 2019

دعا ناشطون إيرانيون إلى تظاهرات واسعة في عدة مدن إيرانية، في ذكرى مرور ثلاثة أعوام على حملة قمع دامية لاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود.

وتأتي هذه الدعوة لإحياء ذكرى قتلى تظاهرات عام 2019، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات غاضبة في أنحاء البلاد.

ونشرت الناشطة نيجين شيراغاي على حسابها بـ”تويتر” إشعاراً من ناشطين مجهولين جاء فيه “لنجتمع في 15 نوفمبر، ولنحتل أحد الطرق السريعة في طهران. الشوارع لنا”.

ووجه ناشطون شباب مجهولون دعوات مشابهة في مدن على غرار الأهواز وبابل وأصفهان ومشهد وتبريز، وغيرها. وقالوا، وفق ما ذكرت محطة “إيران إنترناشيونال” التلفزيونية التي مقرها في لندن، “سنبدأ في المدارس الثانوية والجامعات والأسواق وننتقل إلى التجمعات في الأحياء، ثم إلى الساحات الرئيسة في المدن”.

وبدأت سلسلة الاحتجاجات التي هزت إيران في عام 2019 بعد إعلان مفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة 200 في المئة.

وشهدت مرحلة الاضطرابات في إيران منذ 15 نوفمبر 2019 مهاجمة مراكز الشرطة ونهب متاجر وإحراق مصارف ومحطات وقود، بينما قطعت السلطات الاتصال بشبكة الإنترنت لمدة أسبوع.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 304 أشخاص على الأقل قتلوا خلال التظاهرات عام 2019.

وقالت محكمة في لندن عقدت هذا العام بطلب من مجموعات حقوقية مختلفة إن أدلة المتخصصين تشير إلى أن العدد الفعلي للقتلى ربما يكون أكبر بكثير، وقد يصل إلى 1515 شخصاً.

وفي حملة قمع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ سبتمبر 2022، قتل 326 شخصاً على الأقل، بحسب ما أكدت، السبت، منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية التي مقرها في أوسلو.

ولجأت السلطات الإيرانية الى مجموعة من الأساليب في محاولة لقمع هذه الاحتجاجات التي استحالت أكبر تحدٍ للقيادة الدينية منذ عام 1979.