janoub 24

ما هو الكابيتال كونترول Capital Control أو ضبط رأس المال – هي اجراءات مراقبة وضبط لرأس المال تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية الإقتصادية والمالية الأخرى في البلد بهدف الحد من تدفق رأس المال الأجنبي (الأموال) من وإلى الاقتصاد المحلي. يمكن أن تكون هذه الضوابط على مستوى الاقتصاد الكلّي أو محددة على قطاع أو صناعة معيّنة. فإذاً مصطلح الكابيتال كونترول يعبّر عن القيود التي تضعها الدولة على تحويلات رؤوس الاموال من والى هذه الدولة. وتشمل إجراءات ضبط الأموال فرض ضرائب وتعريفات وتشريعات على المودعين والشركات في السوق المحلّي للسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية.

وبالرغم من ان الإقتصاد اللبناني مبني على حريّة تنقل الأموال، وعلى دينامية وحيوية القطاع الخاص والمبادرة الفردية، نرى اليوم كابيتال كنترول مقنّع او غير معلن رسمياً، فرضته المصارف اللبنانية على المودعين. وهذا ما أدى التي تدهور متزايد للوضع المعيشي للمواطن ولوضع الشركات اللبنانية القائمة على الاستيراد. كما أدى هذا الوضع الى غبن إجتماعي.

ضبط رأس المال هو موضوع جدلي كبير. يعتقد النقاد أن ال Capital Control يحد بطبيعته التقدم الاقتصادي. بينما يعتبره المؤيدون ضروري لأنه يزيد من سلامة الاقتصاد ولكن يجب ان يكون مقونن، اي يرعاه القانون من أجل إحلال العدالة الإجتماعية بين المودعين وأصحاب المصارف في لبنان.

وأحد الأمثلة على الكابيتال كونترول التي تفرضه المصارف على المواطن اللبناني من دون رقابة من الدولة: عدم السماح للمواطن من سحب ماله بالعملة الأجنبية، والسماح فقط بسحب ١٠٠ دولار في الأسبوع الواحد أو الشهر الواحد. ومثال آخر هو عدم السماح للمودعين باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية Internet Debit Card حتى ولو كان حسابه مُغطّى، إلا تحت سقف لا يتعدّى ال ٣٠٠ دولار أميركي في الشهر الواحد. وحتى تاريخه لم تقوم الحكومة اللبنانية ولا المجلس التشريعي بقوننة هذه القيود.