بعد ان اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موافقة لبنان رسميا على اتفاق الترسيم البحري، وهي موافقة اتت بعد اعلان الحكومة الصهيونية موافقتها عليه، دخل الاتفاق مرحلة الاجراءات المتعلقة بالسير نحو سكة التنفيذ .
وفي هذا الاطار يتوقع عقد اجتماع في مقر القوة الدولية في الناقورة مع الامم المتحدة والموفد الاميركي لتسليمهم من قبل الطرفين لاوراق الموقعة، وهو امر من المفترض ان يتم اواخر هذا الشهر.
وحسب صحيفة الاخبار بدأت دوائر القصر الجمهوري التشاور مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين ومع الأمم المتحدة في ما يتعلق بالترتيبات الخاصة بلقاء متوقع في مقر القوة الدولية في الناقورة بين 27 و 29 من الشهر الجاري .
الى ذلك قالت مصادر معنية لـ”الجمهورية” انه بعد الموقف النهائي الذي أعلنه رئيس الجمهورية امس بعد التشاور مع كل من رئيسَي مجلس النواب والحكومة، بات لبنان في مرحلة الإنتظار لمعرفة الموعد المحتمل الذي سيكون فيه الموفد الاميركي في بيروت من اجل تبادل الوثائق الموقعة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في مقر قيادة القوات الدولية (اليونيفيل) في الناقورة وإيداعها الإدارة الاميركية تمهيداً لنقلها الى الامم المتحدة.
وفي كيان الاحتلال، تراجعت حدة السجال في وقت صارت مسودة التفاهم في يد أعضاء الكنيست.. حول اخر الاجواء بين اوساط العدو يتحدث محرر الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي:
ومساء امس أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسمياً موافقة لبنان على الصيغة النهائية وانها تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة، مشددا على اهمية الموقف الموحد ودور الشعب والمقاومة في انجاز الاتفاق.
في هذه الاثناء اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أنه لعب دوراً وراء الكواليس في المحادثات لترسيم الحدود البحرية وأوضح أنه شارك شخصيا في المفاوضات مضيفاً: “من الطبيعي أن يكون لي دور، فالجميع يعلم وهذا واجبي، واستطيع ان اربط سياسياً بالأحزاب في الداخل والخارج “.
وحسب صحيفة الاخبار برز عنصر لافت تمثل في محاولة المزايدين على الفريق الذي أنجز التفاهم عرض المشروع على الحكومة لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وهي خطوة رفضت من قبل الرئيس عون الذي أوضح أن ما يجري لا يمثل اتفاقاً أو معاهدة تستوجب قراراً حكومياً أو قانوناً من مجلس النواب، بل مجرد تفاهم لا يفرض أي تداعيات على السيادة اللبنانية.
النائب السابق إميل رحمه اعتبر أن “كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كانت موفقة من ناحية الشكل والمضمون واكدت ثبات الموقف اللبناني الرسمي في الدفاع عن حقوق لبنان” واضاف “كان الرئيس عون واضحا في رفض اعتبار أن ما حصل هو تطبيع، وأن ما قام به لبنان هو تحصيل حقوقه وليس منة”.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :almanar.com.lb
