مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار أميركي لوقف فوري للنار بغزة

بعد مرور حوالى ستة أشهر على اندلاع الحرب في غزة، يضاعف المجتمع الدولي جهوده للتوصل إلى هدنة في مواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع.

وقال متحدث أميركي إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة دعم قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإلى إبرام اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة “حماس”، بما يزيد الضغط على حليفتها إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بشكل أفضل.

وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس الخميس إن المشروع هو نتاج “جولات عديدة من المشاورات” مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وعددها 15 دولة.

ويعكس القرار مزيداً من التشديد في موقف واشنطن تجاه إسرائيل. ففي وقت سابق من الحرب كانت الولايات المتحدة تعارض حتى لفظ وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.

وينص مشروع القرار على “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” لمدة ستة أسابيع تقريباً من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

ويدعم النص المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار ويؤكد دعم استغلال فترة الهدنة لتكثيف الجهود لتحقيق “سلام دائم”. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.

تصاعد الدخان بعد قصف إسرائيلي على رفح في 21 مارس 2024 (أ ف ب)

موافقة 9 أصوات على الأقل

ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر، والتي تركز على هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 40 رهينة من إسرائيل والمئات من المعتقلين الفلسطينيين، لا يزال من الممكن أن تقود إلى اتفاق.

وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في أن “حماس” تقول إنها لن تطلق سراح الرهائن إلا في إطار اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب، في حين تقول إسرائيل إنها تناقش فقط هدنة موقتة.

وتريد الولايات المتحدة أن يكون دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطاً بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم “حماس” في غزة. 

وخلال الحرب التي أعقبت هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار. 

وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول إن اتخاذ إجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

وتحمي الولايات المتحدة إسرائيل عادة في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة والدعوة إلى هدن طويلة.

 مشروع قرار فرنسي

وأعلنت فرنسا الخميس أنها تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في غزة يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

عائلة فلسطينية تتناول وجبة الإفطار أمام منزلها المدمر جراء الغارات الإسرائيلية (أ ب)

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الخميس، “نعتبر أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات جديدة في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع الدائر”، مذكراً بالوضع الإنساني الكارثي.

وأضاف لوموان أن “فرنسا تتحمل مسؤولياتها في هذا السياق وتعمل حالياً على مشروع قرار”.

ورداً على سؤال في نيويورك، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أن مقترح فرنسا سيأتي “في وقت لاحق مع مشروع قرار أوسع يتعلق بقضايا عدة، خصوصاً وقف دائم لإطلاق النار، وليس مجرد وقف قصير لإطلاق النار خلال شهر رمضان”.

التنسيق مع واشنطن

وقال دي ريفيير قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن “سأشجع المجلس على التحرك قبل نهاية الأسبوع، قبل عطلة نهاية الأسبوع”.

ورداً على سؤال حول التنسيق مع الولايات المتحدة التي أعلنت من جهتها أنها قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى “وقف فوري للنار” والإفراج عن الرهائن، أشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن مشاريع قرار عدة يمكن أن يتم تقديمها، نافياً غياب التنسيق بين البلدين.

وقال “واضح أننا ننسق مع الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة”، مضيفاً أن واشنطن “شريك أساسي (في مجلس الأمن)، وبالتالي ثمة بالتأكيد حوار قائم مع الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة”.

مسلحون يتحصنون في “الشفاء”

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس الخميس أن مسلحين من حركة “حماس” وحركة “الجهاد الإسلامي” يتحصنون في مبنى قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي في غزة حيث من المتوقع أن تستمر المداهمة العسكرية للموقع لبضعة أيام أخرى.

وقال الأميرال دانيال هاغاري في بيان بثه التلفزيون “نجلي المرضى، نحو 220 مريضاً، إلى مبنى آخر مع المعدات الطبية المناسبة حتى يكون جميع المرضى والأطباء في أمان. ونواصل دعوة جميع المسلحين في المبنى للاستسلام”.

إرسال “أكبر عدد ممكن من السفن”

من جانب آخر، قال وزير الخارجية القبرصي كوستانتينوس كومبوس إن بلاده استضافت اجتماعاً الخميس ركز على سبل إرسال “أكبر عدد ممكن من السفن” المحملة بالأغذية عبر الممر الإنساني من مدينة لارنكا إلى قطاع غزة.

وشارك في الاجتماع ممثلون لـ 36 دولة ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، نظمته الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافياً إلى القطاع (370 كيلومتراً).

أعضاء في منظمة “وورلد سنترال كيتشن” يقومون بإعداد الطعام للفلسطينيين في غزة (رويترز)

وصلت السفينة “أوبن آرمز” الإسبانية التابعة لمنظمة غير حكومية والتي قطرت بارجة محملة بـ 200 طن من المواد الغذائية قدمتها منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الأميركية غير الحكومية، في 15 مارس (آذار) إلى قطاع غزة المحاصر بعد رحلة من لارنكا استغرقت ثلاثة أيام.

وقال وزير خارجية قبرص إن سفينة ثانية هي “جنيفر” تنتظر أحوالاً جوية مواتية للإبحار من لارنكا.

ووفقاً للأمم المتحدة فإن غالبية السكان في قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة مهددون بالمجاعة. ويعد الوضع خطيراً بشكل خاص بالنسبة لنحو 300 ألف شخص في شمال القطاع، حيث أصبح تسليم المساعدات محفوفاً بالأخطار في الشهر السادس من الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”.

ولعدم كفاية المساعدات التي تصل براً إلى غزة، تستمر عمليات الإنزال الجوي منذ أسبوعين. لكن إرسال المساعدات بحراً أو جواً لا يمكن أن يحل مكان نقلها براً، كما ذكرت الأمم المتحدة.

وأوضح كومبوس الخميس أن الاجتماع الذي حضره أيضاً مسؤولون إسرائيليون، كان يهدف إلى تأمين التمويل للممر البحري ودرس “كيف يمكننا استخدام قدراتنا العملانية إلى اقصى حدود”.

وأضاف أن الأمر يتعلق “بتكاتف جميع الدول والكيانات المشاركة لتنسيق أنشطتنا”. وأكد الوزير القبرصي أن الهدف هو إرسال “أكبر عدد ممكن من السفن” إلى غزة مشيراً إلى “القيود على عمليتي التسلم والتوزيع”.

وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحافيين عن ارتياحه للالتزامات المالية التي تم الحصول عليها خلال اجتماع الخميس.

وقال “على الاتحاد الأوروبي أن يساهم عبر صرف دفعة أولى تناهز 70 مليون يورو (حوالى 76 مليون دولار)”، مشدداً أيضاً على وعد قطعته هولندا بتقديم 10 ملايين يورو (حوالى 10.8 مليون دولار).

وتم إفراغ شحنة “أوبن آرمز” على رصيف موقت أقامته منظمة “وورلد سنترال كيتشن” جنوب غرب مدينة غزة ثم تولت 12 شاحنة نقلها لتوزيعها في شمال القطاع.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بتفتيش شحنات المساعدات قبل إرسالها من ميناء لارنكا، وقد نشر قوات “لتأمين المنطقة” أثناء تفريغ الحمولة.