janoub 24

فتحت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتّحدة الطريق أمام تسلّم الكونغرس وثائق قد تدين الرئيس السابق دونالد ترمب بالهجوم الذي شنّه أنصاره على الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. فقد رفضت المحكمة طلب ترمب أن يبقي البيت الأبيض وثائق رسمية تتعلّق بالهجوم سرّية.

وقالت القاضية في المحكمة بواشنطن، باتريشيا ميليت، في قرارها الصادر الخميس 9 ديسمبر (كانون الأول)، إنّه “في هذه القضية، هناك مجموعة نادرة وقوية من العوامل التي تدعم جعل الوثائق المعنية علنية (…) بالنظر إلى الحاجة إلى إجراء تحقيق ومعالجة تداعيات الهجوم العنيف وغير المسبوق على الكونغرس”.

وأمام ترمب مهلة 14 يوماً للطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا. ويُرجّح أن يقدم على ذلك.

وتحقّق “لجنة خاصة” في مجلس النواب الأميركي في الهجوم الذي أجبر الكونغرس على التوقّف عن العمل وتأخير جلسة مشتركة لمجلسيه للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وهذه اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون طلبت من إدارة الأرشيف في البيت الأبيض تسليمها مئات الوثائق المتعلقة بالرئيس السابق، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير.

غير أنّ محامي الرئيس الجمهوري السابق لجأوا إلى القضاء لمنع البيت الأبيض من تسليم هذه المستندات، معلّلين طلبهم بأنّ موكّلهم يملك بصفته رئيساً سابقاً امتياز الحفاظ على سريّة الاتصالات التي أجراها خلال وسجّلات زواره في ذلك اليوم.

والوثائق التي وافق بايدن على تسليمها إلى لجنة التحقيق تقع في أكثر من 770 صفحة وتضمّ ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وكبير مستشاري ترمب السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.

ويريد ترمب منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضمّ وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.

ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع الكونغرس عليها، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني، ومذكرة مكتوبة بخط اليد بشأن حوادث السادس من يناير، ومسودة نصّ خطابه خلال تجمّع “أنقذوا أميركا” الذي سبق الهجوم.

والرئيس السابق الذي ينفي أيّ دور له في الهجوم على الكونغرس، يتّهم خصومه الديموقراطيين بممارسة “ألاعيب سياسية” ويرفض التعاون مع لجنة التحقيق.