محكمة بريطانية تنظر في قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية

تنظر المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.

ورفعت منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” غير الحكومية، التي تتخذ بريطانيا مقراً لها، الدعوى، متهمةً الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم.

ورفعت المنظمة الدعوى بعدما أعلنت بريطانيا عام 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية. ومن المتوقع أن تمتد المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.

وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنّها “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين”.

وكانت المنظمة ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019، عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.

وقالت المحكمة في حينها إنّ “الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان”، وأمرتها “بإعادة النظر في الأمر”.

وأجرت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة ليز تراس مراجعةً خلال توليها وزارة التجارة الدولية، وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير.

The post محكمة بريطانية تنظر في قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية appeared first on AlMada – أخبار لبنان والعالم.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :www.almada.org