janoub 24

قضت محكمة في اسطنبول الاثنين 21 مارس (آذار) الحالي بإبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا في السجن، على الرغم من تهديد مجلس أوروبا بفرض عقوبات على أنقرة.
ويواجه كافالا الموقوف منذ أربع سنوات ونصف السنة من دون محاكمة، عقوبة السجن مدى الحياة، بعدما اتهمته السلطات بـ”محاولة قلب نظام الحكم”، وسيمثل في 22 أبريل (نيسان) المقبل، من جديد أمام المحكمة.
ويتهم كافالا الذي أصبح خصماً لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2013 والضلوع في المؤامرة التي أدت إلى محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016 و”التجسس”، ولطالما نفى هذه التهم.
ومثل كافالا عبر الفيديو، الاثنين، أمام هيئة من ثلاثة قضاة، واصفاً سجنه بأنه “غير مبرر على الإطلاق”.
وقال محاميه تولغا أيتور أمام المحكمة إن “لائحة اتهامه كتبت بدوافع سياسية، ولا شيء قانونياً فيها”، مطالباً بالإفراج عنه.
ويشكل حبس عثمان كافالا (64 سنة) في سجن سيليفري، غرب إسطنبول، منذ عام 2017، تحدياً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عنه منذ عام 2019.
وحضر دبلوماسيون أوروبيون لا سيما من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيضاً من الولايات المتحدة الجلسة الاثنين.
وكان كافالا قرر عدم حضور الجلسات، بعد مثوله الأخير عبر الفيديو من سجنه أمام المحكمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكداً أنه فقد ثقته بالقضاء التركي، لكن طلبت محكمة في إسطنبول مثوله الاثنين.
وأثار سجن كافالا، وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، أزمة دبلوماسية في الخريف بين أنقرة وعشرات السفراء الغربيين، بينهم سفير الولايات المتحدة، وتم تهديدهم بالطرد لمطالبتهم بالإفراج عنه.

وطلب أحد المدعين العامين في مرافعته الأخيرة مطلع مارس الحالي، إدانة كافالا الملقب بـ”الملياردير الأحمر” من قبل منتقديه، بتهمة “محاولة إطاحة” حكومة الرئيس أردوغان، ما يعرضه لعقوبة السجن مدى الحياة.
ولطالما اعتبر كافالا أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
ويحاكم كافالا إلى جانب سبعة آخرين متهمين أيضاً بالمشاركة في احتجاجات عام 2013. لكن المحكمة فصلت الشهر الماضي قضيتهم عن قضية عشرات من مشجعي كرة القدم الذين وجهت إليهم التهم نفسها .
وأصبحت قضية كافالا مع مرور الوقت رمزاً لقمع النظام للمعارضين.
وقال نيلز موزنيكس، مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا، في بيان نشر عشية هذه الجلسة الجديدة، “على الرغم من أنه لم يرتكب أياً من الجرائم المعترف بها دولياً، فإنه لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي ومن دون أدلة ملموسة ضده”. وأضاف “منذ عام 2017 حاولت السلطات مقاضاته من دون أي أساس لكنها كانت تفشل في كل مرة”.
وأشار إلى أنه “على العكس من ذلك، فإن كل تطور جديد في هذه الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية يكشف عن فراغ النظام القضائي التركي”.
في فبراير (شباط) الماضي، أعلن مجلس أوروبا إطلاق “إجراء تأديبي” في حق تركيا، وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة ضد أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا بسرعة.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها “مجلس أوروبا”، وهو منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في عموم أوروبا ومقرها في ستراسبورغ (فرنسا)، مثل هذا الإجراء ضد إحدى دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.