مخاوف الركود تواصل تهديد اقتصاد بريطانيا

ستكون بريطانيا في حالة ركود حتى الصيف المقبل، وفقاً لمجموعة اقتصادية مؤثرة، حيث يكافح مسؤولو الحكومة البريطانية لاستعادة مصداقية المملكة المتحدة في الأسواق العالمية بعد أسابيع من الاضطرابات. ويتوقع نادي “أيه آي آيتم كلوب، وهي مجموعة تنبؤ اقتصادية رائدة في المملكة المتحدة (EY Item Club)، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة العام المقبل، بانخفاض عن التقديرات السابقة لنمو بنسبة 1 في المئة، على الرغم من أن مخاطر الانكماش الحاد قد تم تخفيفها من خلال تدخل الحكومة في فواتير الطاقة.

ونظرا لأن وزارة الخزانة البريطانية تعيد صياغة الكثير مما يسمى بالميزانية المصغرة التي تسببت في اضطراب السوق ودفعت ليز تراس إلى إقالة وزير الخزانة كواسي كوارتنغ وتنصيب وزير الخارجية السابق جيريمي هانت مكانه، سيعود الاهتمام اليوم إلى أسواق السندات. 

كما صعدت سندات الحكومة غيلتز “gilts” ذات التاريخ الأطول يوم الجمعة بعد تأكيد رحيل كوارتنغ.

وعقب التدخل بالسوق في محاولة عاجلة لدرء أزمة صناديق المعاشات التقاعدية، اختتم بنك إنجلترا أيضا إجراءاته بعد شراء ما يقرب من 19 مليار جنيه إسترليني (21.4 مليار دولار) من السندات الحكومية غيلتز (سند ينطوي على مخاطر منخفضة جداً للتخلف عن السداد ومعدل عائد منخفض مقابل ذلك. يطلق عليهم اسم غيلتز لأن الشهادات الأصلية الصادرة عن الحكومة البريطانية كانت ذات حواف مذهبة). 

تقلص الاقتصاد البريطاني 

وتتوقع “أيه واي آيتم كلوي”، أن يتقلص الاقتصاد البريطاني، الذي انكمش بنسبة 0.3 في المئة خلال أغسطس (آب) وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، لمدة تسعة أشهر من هذا الشتاء وحتى منتصف العام المقبل، نظراً لارتفاع عوامل مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. كما أن أسعار الفائدة والطلب العالمي الضعيف لهما تأثيرهما. ومن المتوقع أن يساعد إجراء الحكومة بشأن فواتير الطاقة للأسر والشركات في ضمان أن يكون حجم الانكماش ضحلاً مقارنة بحالات الركود السابقة، ومع ذلك، فقد تم رفع توقعات النمو السنوية لـ نادي ” أيتم كلوب” لهذا العام من 3.7 إلى 4.3 في المئة بعد مراجعات البيانات التاريخية من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية. 

زيادة أخرى لسعر الفائدة 

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يأمر المسؤولون في بنك إنجلترا بزيادة أخرى لسعر الفائدة الشهر المقبل مع تسعير الأسواق بنسبة 57 في المئة لزيادة 75 نقطة أساس وفرصة 42 في المئة للحصول على نقطة مئوية كاملة. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم للشهر الماضي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، أن الأسعار ارتفعت بنحو 10 في المئة، أي خمسة أضعاف هدف البنك.

قال هيويل بول، رئيس مجلس إدارة شركة أيه ىي آيتم كلوب بالمملكة المتحدة، “إن النمو الاقتصادي الضعيف في بريطانيا والعالم، وارتفاع تكلفة السلع الرأسمالية وعالم أسعار الفائدة الأعلى من المتوقع، تخاطر بإعاقة وتيرة نمو الاستثمار التجاري”. 

وانخفض عدد الوظائف المتاحة بصناعة الخدمات المالية في لندن بنسبة 30 في المئة بين الربعين الثاني والثالث، وفقاً للبحث. في حين أرجع متخصصو التوظيف مورغان ماكينلي تباطؤ التوظيف إلى عودة السفر الصيفي وفترة الحداد الوطني على وفاة الملكة اليزابيث الثانية في سبتمبر (أيلول)، حيث أوقفت العديد من الشركات التوظيف. ووصف هاكان إنفر، العضو المنتدب للشركة، ذلك بأنه كان “شهراً لا مثيل له”. 

في حين قالت مجموعة الضغط الصناعية ميك يوكي (Make UK)، إن 57 في المئة من الشركات المصنعة تعتقد أن ارتفاع ضريبة الشركات خلال الربيع المقبل سيؤدي إلى قيام الشركات المصنعة باستثمار رأس مال أقل، نقلاً عن دراسة استقصائية أجريت على 196 شركة في أغسطس.