janoub 24

 

أشارت مصادر سياسية إلى أن مساعي تذليل العقبات امام عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع موازنة العام 2022، لاسيما بعد تفاعل الضجيج السياسي على خلفية ما رافق اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، من تباينات وتراشق سياسي بين الرئاستين الاولى والثانية، لم تتوقف خلال عطلة نهاية الاسبوع، في محاولة لاستيعاب تداعيات ما حصل ومنع اتساعها بين الطرفين.

 

 

وقالت المصادر لـ”اللواء”، انه في ضوء عدم إيجاد حل لمطلب تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق، استجابة لشرط الثنائي الشيعي، لأجل معاودة مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء، وفي ضوء عدم نجاح مخرج اقالة المحقق العدلي بمجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية محلية، وموانع دولية، وتعثر طرح فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن مهمة المحقق العدلي، بإجراء يتخذ بمجلس النواب، بقي المخرج الوحيد المرجح، الذي يمكن العمل على تنفيذه، هو قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد تسلم رئاسة مجلس الوزراء، مشروع الموازنة من وزارة المالية، والمرتقب خلال ايام، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد ،على أن يقتصر حضور الوزراء الشيعة على وزير المالية يوسف خليل في الوقت الحاضر اذا استمرت المشكلة القائمة على حالها، لان مناقشة المشروع في مجلس الوزراء، تتطلب وجوده، للرد على استفسارات الوزراء وأسئلتهم، وحتى اجراء التعديلات المطلوبة على المشروع.

 

 

 

 

 

 

وقالت المصادر ان من شأن نجاح هذا المخرج حاليا، الانطلاق في بحث هادئ للمرحلة الثانية، لإقرار مسألة فصل صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمة المحقق العدلي، على أن تكون من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، وذلك من خلال اقرار التشريعات والاجراءات والتدابير اللازمة في المجلس النيابي.

المصدر :اللواء