janoub 24

عمون – وجهت 74 مدرسة خاصة إنذارا عدليا بواسطة كاتب العدل إلى وزارة التربية والتعليم ونقابة اطباء الأسنان، بشأن إلزامها بدفع 3 دنانير عن كل طالب لصندوق نقابة أطباء الاسنان بدل أجور فحص الطلبة، الأمر الذي منع استكمال اجراءات تراخيص المدارس، وبالتالي منع تسليم الكتب للطلبة تحضيرا للدوام الاسبوع المقبل..

واعتبرت المدارس الخاصة إجراءات وزارة التربية والتعليم عقابا لها لرفض دفع المبلغ، حيث منعت إدارة التعليم الخاص ترخيص جميع المدارس التي رفضت دفع الـ 3 دنانير لنقابة اطباء الأسنان والإجراءات التي تتعلق بالتراخيص كافة، وحرمت المدارس من الكتب المدرسية وترخيص الحافلات التي تنقل الطلبة.

مؤسس تجمع ائتلاف المدارس الخاصة عامر القصص، قال لـ عمون إن ربط ترخيص المدارس الخاصة بتوقيع عقد مع طبيب أسنان وبختمه من النقابة أمر مرفوض تماما.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لم تستلم الكتب المدرسية ولم تحصل على ترخيص لتحريك حافلاتها صباح الأحد القادم، كاشفا عن توجه لرفع قضية في المحكمة ضد الوزارة في حال عدم ايجاد حل سريع للأزمة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقال إن دفع 3 دنانير عن كل طالب في المدرسة لطبيب الأسنان أمر مرفوض وغير قانوني وغير منطقي مشيرا إلى أن المدرسة الخاصة تدفع 20 دينارا لتصديق العقود في النقابة.

ولفت إلى أن نقابة أطباء الأسنان تأخذ 10% من القيمة الكلية لمبلغ الـ 3 دنانير عن كل طالب بعد أن تقوم المدرسة بتحويل المبلغ الكامل للنقابة ووضعه كأمانات في صندوق النقابة.

من جانبه نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني أكد لـ عمون أن النقابة لم تكن على علم بما قام به ائتلاف المدارس الخاصة، وأنها لم تتدخل في الإنذار العدلي الذي تم توجيهه لوزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان.

* قانون الصحة العامة

وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة تذرع بقانون الصحة العامة، مؤكدا أن الوزارة لم تلزم المدارس بهذا الاجراء، بل الذي الزمها به هو قانون الصحة العامة، والذي نص في الفقرة و من المادة 4 على “تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الاطفال الحكومية، وتأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسبا للمدارس ورياض وحضانات الاطفال غير الحكومية او الزام اصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت اشراف الوزارة.”

وأضاف الوزير أن دليل الصحة المدرسية نص على ذلك، وتضمن نموذج عقد مع طبيب اسنان واخر طبيب عام للمدارس الخاصة، مؤكدا أن المدارس ملزمة بتقديم خدمات فحص الأسنان للطلبة بموجب قانون الصحة العامة.

وبين الوزير أنه سابقا كانت تقوم بعض المدارس بابرام عقود شكلية مع اطباء اسنان غير ممارسين او متقاعدين، وجاء الاتفاق بين الوزارة ونقابة اطباء الأسنان لضبط وتنظيم ما يجري دون تدخل من الوزارة، بطلب إشراف النقابة على تنفيذ هذا البند من قانون الصحة العامة، بأن يكون الطبيب الذي تتعاقد معه المدرسة ممارسا وأن يكون الفحص الطبي تحت إشراف النقابة، مقابل دفع الحد الأدنى لكشفية طبيب الأسنان وعلى دفعتين.

وأوضح أنه دينار ونصف تدفع في الدفعة الأولى عبر صندوق النقابة، وعند تحديد موعد للطبيب والقدوم واجراء الفحوصات تسجل المدرسة عدد الطلبة الذين خضعوا للفحص، وبناء عليه تدفع المبلغ لصندوق النقابة الذي بدوره يقوم بدفع أجور الكشفية في حساب خاص باسم الطبيب بعد التأكد من اجراء فحص الطلبة من قبل المدرسة.

وأكد الوزير أن المدارس التي لا تريد تقديم هذه الخدمة هي مدارس مخالفة للقانون.

بدوره قال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي لـ عمون إن الهدف ليس دفع 3 دنانير عن كل طالب في المدرسة، وإنما هو تقديم خدمة طبية فعلية للطلبة في المدارس والحفاظ على صحة أسنانهم بالكشف الطبي من قبل طبيب معتمد ومسجل لدى النقابة.

ونفى القدومي قيام النقابة باقتطاع أي نسبة من أجرة الطبيب عن كل طالب بعد إدعاء المدارس الخاصة باقتطاع نسبة 10% من قيمة العقد، مؤكدا أن الطبيب يأخذ المبلغ كاملا وأن مسؤوليتها هي الرقابة على عمل الطبيب والإشراف على دوره في المدرسة وتنظيم عملية الفحص بالمعايير الصحية التي أقرها قانون الصحة العامة والتأكد من أن الطبيب قام بالفعل بإجراء الفحص وأن الفحص ليس وهميا، وذلك تطبيقا للمادة رقم 4 فقرة (و) من قانون الصحة العامة.

* رأي اولياء الأمور

عمون استطلعت آراء أولياء أمور عدد من الطلبة في المدارس الخاصة، والذين أكد جلهم أنهم لا ينتظرون نتائج فحص طبيب أسنان المدرسة حتى يطمئنوا على صحة وسلامة أسنان ابنائهم.

وقال أحد اولياء الأمور، إن الاهالي يراقبون عادة سلامة ابنائهم الصحية سواء فيما يخص الأسنان أو غير ذلك، وبالتالي هم يخضعون عادة لفحوصات الاطباء، ويلتزمون باجراءات للحفاظ على سلامة ابنائهم.

وفي ذات الوقت قالوا إن اجراء الفحوصات الدورية لابنائهم في المدارس أمر جيد وليس فيه ضرر، وقد يحصلون من خلاله على مؤشرات تقودهم إلى مراجعة طبيب خاص.