janoub 24

حتى الآن، كلُّ الحركة الرئاسية المحلية بلا بركة، وطبعاً لا رئيس في جلسة الخميس. فمبادرة الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى طاولة حوار وطني بعد الدخول في الفراغ الرئاسي ولدت ميتة، أما اللقاءات الحوارية التشاورية الثنائية والثلاثية، فممكنة لملء الوقت الضائع، لكنَّ توصُّلها إلى توافق حول اسم الرئيس المقبل أشبه بالمستحيل.
وإذا كانت اللقاءات الفولكلورية التي جمعت أو ستجمع الثلاثاء المقبل أو في غيره من الايام، نواباً مستقلين، أو آخرين يَنسبون إلى أنفسهم صفة التغيير، فموضوع النصاب الذي عاد البعض إلى طرحه في الجلسة الرئاسية الأخيرة، لا يعدو كونَه تسلية سياسية، أو صبيانيات، أو على حد تعبير أحد الظرفاء “لعب ولاد”، في إشارة إلى المراهقة السياسية التي تتحكم بأداء من يتقدمون اليوم بطرح من هذا النوع، يشكل نقيضاً ليس فقط للدستور والميثاق، بل لكل تاريخ الاستحقاقات الرئاسية، منذ ولادة الدستور اللبناني ونشأة الجمهورية اللبنانية رسمياً في 23 ايار 1926.
وبناء على انسداد الأفق المحلي أمام كل شيء، إلا التصريحات العنترية، وقلة التهذيب السياسية والإعلامية المعتادة عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل، لا يبقى أمام الفرج إلا باباً واحداً، هو المساعي الخارجية الناشطة في الكواليس، وجديدها اليوم إعلان الإليزيه عن اتصال بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقد أكد الخبر الرسمي الصادر عن الرئاسة الفرنسية أن المناقشة ركزت على لبنان، حيث شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لنهوض هذا البلد. كما تم الاتفاق مع ولي العهد السعودي على مواصلة التعاون وتعزيزه لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان.
وفي انتظار الدخان الابيض من مكان ما في هذا العالم، دخانٌ رمادي حتى الآن من مدخنة الإصلاح في مجلس النواب. فقانون الكابيتال كونترول الذي يَحضر مجدداً غداً على طاولة اللجان المشتركة، من تأجيل الى تأجيل. غير ان الجديد في جلسة الغد، هو أن الكتل مدعوة إلى اتخاذ موقف من الطرح العملي الذي تقدم به رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الاسبوع الفائت، لناحية الفصل بين موضوعي نقل الاموال الى الخارج من جهة، وتنظيم السحوبات الداخلية من جهة أخرى. فهل ستقابَل هذه الفكرة بإيجابية هذه المرة، ليسلك القانون طريقه الى الاقرار، ولو بتأخير اكثر من ثلاث سنوات عن الانهيار؟ أم سيُدخلها البعض في المزايدات المعتادة، التي لن تفضي إلا إلى تأجيل جديد؟
يبقى جديدٌ أخير هو شبه الاتفاق بين رئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الاعمال على تمرير قانون سلفة الكهرباء، الذي يُفترض ان يتزامن مع رفع التعرفة، من خلال اقتراح قانون. فهل سيلقى هذا المسار صعوبات غير منظورة اليوم، تماماً كالمطبات التي وُضعت أمامه خلال ولاية الرئيس العماد ميشال عون؟ السؤال برسم الرأي العام.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb