عندما اندلعت أحداث 17 تشرين الأول 2019، وتمادى خرابُها في حق الاستقرار السياسي والوضعين الاقتصادي والمالي، وصولاً إلى انفجار المرفأ في 4 آب 2020، قيل للبنانيين، إنَّ ما بعدَ المبادة الفرنسية ليس كما قبلَها. صدَّق البعض وانتظروا الفرج. زار الرئيس إيمانويل ماكرون بيروت مرتين، وأوفد أكثر من مبعوث، ولم يتغيِّر شيء، فجاء من يقول إنَّ ما بعدَ الانتخابات الرئاسية الأميركية في 4 تشرين الثاني 2020 لن يكون كما قبلَها.
مرَّة ثانية، صدَّق البعض وانتظروا الفرج. فاز جو بايدن، وخرج دونالد ترامب من البيت الأبيض، ولم يتغيَّر شيء.
وقبل أشهر، أطلَّ من يبشِّر اللبنانيين بأن الحرب الروسية-الأوكرانية ستشق طريق الحل. مرَّة ثالثة، صدَّق البعض وانتظروا الفرج، لتأتي النتيجة أزمة تضاف إلى الأزمات، تحت عنوان الأمن الغذائي، والقمح بالذات.
غير أن امتدادات الحرب المستعرة وتداعياتها الخطيرة على خط الطاقة، فتحت كوة في الجدار السميك على مستويين: الأول، مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والثاني، المفاوضات النووية الإيرانية-الغربية، وتحديداً بين واشنطن وطهران.
وفي الملفين، اللبنانيون ينتظرون الفرج، عسى أن تحمل الأيام والأسابيع المقبلة تطورات تترجم استعادة للاستقرار، ووضعاً لقطار الحل الاقتصادي والمالي على السكة الصحيحة، ذلك أن الناس “رفعوا العشرة” في موضوع الإصلاح، ليأسهم من قدرة الداخل في هذا الإطار.
ولسان حال الناس في توصيف العجز الداخلي على خط الإصلاح، الدعوة المتجددة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم إلى القضاة كي ينتفضوا لكرامتهم وسلطتهم ولا يهابوا ظلم اصحاب النفوذ. الرئيس عون طلب من القضاء أن يواجه كل من يقيّد عدالته في المصرف المركزي، كما في انفجار مرفأ بيروت، وطالب القضاء بالتحرر الكامل من اي ترغيب او ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بسلطة القضاء.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb
