janoub 24

في 17 آب 2010، اقر مجلس النواب قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية، الذي كان لوزارة الطاقة، منذ تولاها الوزير جبران باسيل، الدور الاكبر في اعداده، كما في متابعة مسار التنفيذ.
وفي 17 آب 2023، بدأ التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9، مع تمركز منصة الحفر في عرض البحر، كترجمة عملية لاتفاق الترسيم الذي توصل اليه الرئيس ميشال عون خلال ولايته.
13 عاما من الوقت الذي اضاعته منظومةُ الفساد السياسي من حياة اللبنانيين، فأخرت اقرار المرسومين الشهيرين حتى عام 2017، حين فرض الرئيس عون امرارَهما في مستهل عهده، بعدما ادى التأخير على مدى سنوات الى تراجع شركات كبرى عن عروضاتها، على وقع التطورات السياسية في لبنان والمنطقة والعالم.
من محاسن الصدف ان يبدأ التنقيب في نفس التاريخ الذي اُقرّ فيه القانون عام 2010، ذكّر باسيل اليوم، ليضيف: 13 سنة ونحن نصارع المعرقلين والمشككين ونعطي الأمل للمستسلمين، ووعدُنا للبنانيين ان نواصل العمل بلا كلل، بشفافية ومهنية، لحماية الثروة بالقانون وحفظ عائداتها في الصندوق السيادي للأجيال القادمة، ختم باسيل.
وبعد وصول منصة الحفر امس، لا عنوان في لبنان يتقدم على التنقيب.
فالملفات الاخرى على اهميتها، لا يمكن ان تقدِم للشعب اللبناني ما يمكن ان يقدِمه استخراج الغاز من قعر البحر، ولاسيما على مستوى المستقبل الاقتصادي لبلد منهار، وصولا الى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل، بلا حل ممكن الا الترقيع، بسبب فشل اللبنانيين، من خلال المنظومة، في حكم انفسهم بأنفسهم، ما يستدعي تدخلات يراها البعض مهينة من الخارج في حق سيادة لبنان.
اما الجلسة التشريعية التي لم تُعقد اليوم بعد مقاطعة نواب التيار الوطني الحر… والنشاط الحكومي الشكلي هذين اليومين، فلا يقدمان ولا يؤخران، في بلد شعبُه يريد له الحياة فيما غالبية السياسيين لا تنتج افعالُهم، الا الموت !

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb