janoub 24

مكتب المهن الحرة المركزي في أمل: كفى عبثاً بالقضاء من نادٍ يعرقل جهود الرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير لإصدار قانون استقلالية القضاء

أصدر مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل البيان التالي:

“كعادته طالعنا ما يسمى نادي القضاة ببيانٍ أعلن فيه دعمه لقاضي التحقيق المكلف بملف تفجير المرفأ، ومنعاً للتضليل نقول فعلاً من له أذنان فليسمع”.

وشدد البيان على أنه “كفى عبثاً بالقضاء من “ناد” يبرر لقضاة “تملّصوا” من صلاحياتهم وتنحوا عن اعتماد العدالة والعرف والإنصاف، فاستنكفوا عن إحقاق الحق عبر إعلان عدم صلاحيتهم دون أي تبرير قانوني”.

وأضاف البيان “كفى عبثاً بالقضاء من “نادٍ” أصل وجوده مخالف للقانون، فاقد للشرعية التمثيلية، يبحث أعضاؤه عبثاً عن موقع، يخالفون ثم يحدثوننا عن احترام دولة القانون؟ كفى عبثاً بالقضاء من جماعة احترفت ازدواجية المعايير، فلا تتوانى عن مهاجمة رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس عبود قبل عام بالتمام والكمال، مطالبين باستقالته في أسلوب لا يليق بفرسان العدالة وقسم القاضي، ثم تجدهم اليوم يدعون للإلتفاق حول مجلس القضاء الأعلى ورئيسه”.

وتابع البيان “كفى عبثاً بالقضاء من “تجمع” يطالب اليوم بالتصدي لأي محاولة للتطاول والاستقواء على القضاة، ثم تجدهم هم ذاتهم أمس، وأمس تحديداً يتعرضون بالقدح والذم لزملائهم الجدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى واصفين تعيينهم ب” المحاصصة”!، كفى عبثاً بالقضاء من تجمع يدعو لتفادي الفتنة، ثم يؤيد قاضٍ كلف بإحقاق الحق بملف انفجار مرفأ بيروت، فخان الأمانة وغرق في التسييس والاستنسابية ومخالفة الأصول وضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط وانصاع لتعليمات الخارج، فشارك في استغلال دماء الشهداء والجرحى بأبشع طريقة وأسلوب مما عرض استقرار لبنان وأمنه الداخلي لمخاطر يريدها أعداء الوطن والمتربصين به، كفى عبثاً بالقضاء من “جماعة” أيّدت قاضٍ يخالف الدستور والقانون، وينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال تجاوز المواد ٧٠ و٧١ من الدستور من خلال التطاول على صلاحية السلطة التشريعية، قاضٍ يتهرب من تبلغ طلب رده بطريقة لا تليق حتى بالمطلوبين للعدالة؟ أهذا ما نص عليه قسمكم؟”

وأردف البيان “كفى عبثاً بالقضاء من نادٍ يطالب بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، و ثم يخلق في كل ما يفعله شكّاً جدّياً في حيادية واستقلال القضاء اللبناني، فيعرقل الجهد الكبير الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير لإصدار قانون استقلالية القضاء”.

وختم البيان “أما تعزيتكم بشهداء كمين ١٤ تشرين فقد وصلت من رصاصات من تؤيدون وتناصرون وهي مردودة لكم مع الشكر لأننا لا نستقبل عزاء من تسبب في قتلنا وشارك بتصرفاته بقتلنا واستباحة دمنا، إذا كنت قاضياً تبحث عن دور أو منصب فافعل ما شئت”.