من غير المقبول أن يكون الموظف المصرفي لقمة سائغة

عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعاً بعد ظهر أمس بحضور رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج.

وأشار بيان صادر عن رئيس النقابة أسد خوري إلى أنّ “المجتمعين توقفوا عند الوضع الكارثي الذي وصل إليه الشعب اللبناني من فلتانٍ متوحشٍ لأسعار السلع والحاجيات وخاصةً بعد الارتفاع الجنوني لسعر صفيحة البنزين والمازوت والغاز، وما سيكون له من تداعياتٍ دراماتيكيةٍ على كل فردٍ في المجتمع، وارتفاعٍ جديدٍ إضافيٍ على كافة السلع في ظل عدم رسم خطة مواجهة من قبل السلطة السياسية التي هي في غيبوبةٍ عما يعانيه المواطن”.

وأضاف البيان: كذلك توقف المجتمعون عند عمليات الصرف من الخدمة التي يتعرّض لها الموظف المصرفي ناهيك عن تآكل المعاش الذي لم يعد يؤمن وصوله إلى مركز عمله”.

وأضاف البيان: “وأكد المجتمعون على الثوابت التالية: أولاً: أمام الارتفاع الجنوني للسلع والحاجيات على كافة المستويات، لم يعد هنالك من طبقةٍ فقيرةٍ فقط بل أصبح من الضروري الإضاءة على أن العوز أصاب أكثر من 80% من الشعب اللبناني وبشكل كارثي، فالبطالة تتصاعد بشكل نافرٍ وعائدات موظفو المؤسسات الخاصة والعامة والمصالح المستقلة وسائر القطاعات تآكلت ولا من معالجاتٍ أكان عبر البطاقة التمويلية أو عبر تصحيح الأجور أو أي حلولٍ أخرىٍ. ولهذا، نُطالب السلطة السياسية التي هي المسؤول الأول والأخير العمل على إعادة التوازن للمستوى المعيشي اللائق لأن الانفجار الاجتماعي والمعيشي أصبح على قاب قوسين وترك الأمور على بادرها ستكون له ارتدادات أمنية غير متوقعة وسيؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه”.

وتابع البيان: “إن عمليات الصرف من الخدمة التي يتعرّض لها موظفو القطاع المصرفي والتي كانت في المرحلة السابقة اختيارية بمعظمها عبر تقديم حوافزٍ وعطاءاتٍ، تحولّت خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة إلى إلزاميةٍ تعسفيةٍ وبعروضٍ زهيدةٍ لا ترقى إلى ملامسة الوضع المعيشي الذي وصلنا إليه، علماً بأن اتحاد نقابات موظفي المصارف تقدّم في بداية هذا العام بطرحٍ إلى حدٍ ما مقبولٍ لعمليات الصرف وخاصةً في إطار عمليات إعادة الهيكلة ، وراسل كافة المدراء العامين في المصارف لمناقشته بغية اعتماد صيغةٍ توافقيةٍ، فلم نلقَ جواباً”.

وختم: “إننا وبناءً على ما تقّدم ، سنعمد بالحوار والتوافق للوصول إلى تسويةٍ حول ما جاء في مندرجات هذا البيان ، آملين أن نصل مع جمعية المصارف إلى مخارج معقولةٍ وعادلةٍ ، أما إذا لمسنا بأنه لن يكون هنالك من تجاوبٍ وبالحد المقبول ، فإننا ندعو زملائنا في كافة المصارف أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتحركاتٍ نوعيةٍ نُعلن عنها في بياناتٍ لاحقةٍ ، لأنه من غير المقبول أن يكون الموظف المصرفي لقمة سائغةً ويدفع الثمن ، فيما أصحاب القرار ينعمون بكل ما أغدق لهم فيصدرون القرارات الجائرة لتلميع صورتهم أمام أسيادهم ، وسيكون لنا في الأيام القادمة الكلام الكثير في هذا المجال إذا لم تتم معالجة ما تقدمنا به في مندرجات هذا البيان”.