موجة الاستقالات تعرض مستقبل جونسون للخطر بعد فضائح أضرت بإدارته

أعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك الثلاثاء استقالتهما بعد سلسلة فضائح تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي سارع إلى تعيين بديل عن سوناك.

وفي رسالة استقالته التي نشرت على تويتر قال جاويد “من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم” في إشارة إلى جونسون.

أما سوناك فكتب في خطاب استقالته “يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي. … أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل”.

وما هي إلا ساعات حتى أعلن داونينغ ستريت أن جونسون عين وزير التعليم ناظم الزهاوي المتحدر من أصول عراقية وزيراً للمالية خلفاً لسوناك. وقالت رئاسة الحكومة في بيان إن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على تعيين الزهاوي في هذا المنصب.

والزهاوي وُلد في العراق لعائلة كردية هاجرت إلى بريطانيا حين كان طفلاً وقد أصبح لاحقاً صاحب مهنة تجارية مربحة.

فضيحة جديدة

وتأتي استقالة الوزيرين في أعقاب فضيحة جديدة تورطت فيها حكومة بوريس جونسون: استقالة مساعد مسؤول الانضباط البرلماني لحزب المحافظين كريس بينشر المتهم من قبل العديد من الرجال بالتحرش الجنسي.

والاسبوع الماضي اعترف بينشر وهو صديق مقرب من جونسون، بأنه “تناول الكثير من الكحول” و”وتلاحقه وصمة عار (هو) وأشخاص آخرين” لما حصل في نادٍ ليلي خاص.

كانت استجابة داونينغ ستريت لهذه الأزمة الجديدة موضع انتقادات كثيرة. وأكدت رئاسة الوزراء في البداية أن جونسون لم يكن على علم بالمزاعم القديمة ضد بينشر عندما عينه في منصبه في فبراير (شباط) الماضي.

لكن الكشف عن مزيد من المعلومات أظهر أنه كان على علم بالأمر منذ عام 2019 عندما كان وزيراً للخارجية والثلاثاء أعلن جونسون أن تعيين بينشر “كان خطأ” واعتذر.

من الواضح أن هذه الفضيحة الجديدة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة للوزيرين، في حين نجا جونسون الشهر الماضي من تصويت بحجب الثقة عنه داخل حزبه.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر إنه “من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن”. وأضاف في بيان “حزب المحافظين فاسد وتغيير رجل واحد لن يصلح الأمور… التغيير الحقيقي في الحكومة وحده كفيل بأن يمنح بريطانيا البداية الجديدة التي تحتاجها”.

من يخلف جونسون إذا أطيح به؟

استقالة جاويد وسوناك بشكل متعاقب سريع تعرض مستقبل جونسون للخطر بعد سلسلة من الفضائح التي أضرت بإدارته. وفي ما يلي ملخص لبعض من يمكن أن يكونوا في موقف يتيح لهم أن يحلوا محله في حالة استقالته أو عزله:

ليز تراس

وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وقد تصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع “كونسيرفاتيف هوم” على الإنترنت.

وتحظى تراس بصورة عامة تمت صياغتها بعناية وتم التقاط صور لها على دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارغريت ثاتشر أول سيدة ترأس الحكومة في بريطانيا والتي تم التقاط صور لها أيضاً في مثل هذا الوضع.

وقضت تراس البالغة من العمر 46 عاماً أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء كوزيرة للتجارة الدولية مدافعة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي العام الماضي تم تعيينها كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت تراس يوم الإثنين إن جونسون يحظى “بتأييدها بنسبة مئة في المئة” وحثت الزملاء على دعمه. 

جيريمي هانت

احتل وزير الخارجية السابق 55 عاماً المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019. وكان سيقدم أسلوب قيادة أكثر جدية وأقل إثارة للجدل بعد الاضطرابات في رئاسة الوزراء لجونسون.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة لرئاسة لجنة الصحة المختارة ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال إن طموحه في أن يصبح رئيساً للوزراء “لم يختف تماماً”. وكان هانت قد قال إنه سيصوت للإطاحة بجونسون خلال اقتراع على الثقة الشهر الماضي فاز به جونسون بفارق ضئيل.

بن والاس

صعد وزير الدفاع بن والاس (52 عاماً) خلال الأشهر الماضية ليكون العضو الأكثر شعبية في الحكومة ضمن أعضاء حزب المحافظين، وفقاً لما ذكره حزب المحافظين، وذلك بفضل تعامله مع الأزمة الأوكرانية.

وعندما كان عسكرياً، خدم في إيرلندا الشمالية وألمانيا وقبرص وأميركا الوسطى، وقد ورد ذكره في بعثات عام 1992. بدأ حياته السياسية عضواً في مجلس اسكتلندا في مايو (أيار) 1999 قبل أن يتم انتخابه لأول مرة في برلمان وستمنستر في عام 2005.

وشغل منصب وزير الأمن منذ عام 2016 ثم تولى منصبه الحالي بعد ذلك بثلاث سنوات، ونال استحساناً لدور وزارته في إجلاء الرعايا البريطانيين والحلفاء من أفغانستان العام الماضي وإرسال أسلحة إلى كييف خلال الحرب الدائرة مع روسيا.

ريشي سونك

كان وزير المالية حتى العام الماضي هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة جونسون. تمت الإشادة بسوناك بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال الجائحة، تضمنت برنامجاً لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية بتكلفة ربما تصل إلى 410 مليارات جنيه إسترليني (514 مليار دولار).

لكنه واجه انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بتكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كورونا.

ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. 

ناظم الزهاوي

نال وزير التعليم الحالي الإشادة ووُصف بوزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كورونا.

وقصة الزهاوي الشخصية كلاجئ سابق من العراق جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلاً، تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين.

وشارك في تأسيس شركة “يوغوف” لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون “شرفاً” لي أن أكون رئيساً للوزراء. 

بيني موردونت

أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيساً للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة الماضي.

كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع.

ووصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فرض لمكافحة كوفيد بأنها “مخزية”. وقالت إن الناخبين يريدون رؤية “المهنية والكفاءة” من جانب الحكومة.

وكانت قد عبرت سابقاً عن ولائها لجونسون.