نفى نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف كل ما يشاع عن احتمال بيع الخبز من دون أكياس، وقال إنّ “هذا الكلام غير صحيح وغير مسؤول، إذ كيف يمكن بيع الخبز من دون كيس النايلون”.
وأكّد سيف في حديث صحافي أنّه “لا يمكن للمصنّعين القبول ببيع الخبز ألّا موضباً بأكياس وفق طرق آمنة وصحية بشكل تحافظ فيه على النوعية والجودة وسلامة الغذاء”، موضحًا أنّ “الحلول المطروحة، والتي هي قيد النقاش، رفع وزن ربطة الخبز من 850 غراماً (حوالى 7 أرغفة) الى 1200 غرام اي بزيادة قرابة الـ 4 ارغفة، اي بيع المواطن ما مقداره ربطة ونص الربطة في كيس نايلون واحد، والهدف من هذا الاقتراح تحقيق وفر في كلفة اكياس النايلون، على ان ترتد هذه الخطوة ايجابًا على المواطن.
كما أوضح أنّ طن الطحين حالياً يحتاج الى عدد معين من أكياس النايلون، انما عند إضافة عدد الارغفة في الربطة فسنحتاح الى عدد أكياس اقل، وعليه اذا كان ثمن الكيس الواحد 600 ليرة ووضعنا فيه بدل الربطة ربطة ونصف، سيُحسم من ثمن الربطة ثمن نصف كيس اي 300 ليرة، وهذا الوفر المحقق يستفيد منه المواطن.
وأكّد سيف أنّ مكتب الحبوب والافران أجرى دراسة تتعلق بهذا الموضوع رُفعت الى وزير الاقتصاد، وهناك جدول اسعار أُعدّ منذ سنتين في الوزارة يُعدّ مرجعاً اليوم كلما طرأ تغيير في سعر الصرف او في المواد الاولية او الطحين او المازوت، لتعديل الاسعار على أساسها قبيل صدورها.
وقال: “تقدّم لوزير الاقتصاد اكثر من طرح لاعتماده في تسعير ربطة الخبز، على ان يختار واحداً منها:
إما الابقاء على وزنها 850 غراماً تحوي 7 ارغفة، مع تعديل سعرها الذي من المتوقع ان يزيد عن 500 ليرة، اما رفع زنتها الى كيلو و200 غرام وتعديل سعرها، كذلك رفع زنة الربطة الصغيرة من 400 غرام الى 800 غرام، بمعدل ربطتي خبز بكيس واحد، بما من شأنه ان يحقق وفراً في ثمن كيس النايلون. ولا شك انّ رفع سعة الربطة من شأنه ان يحقق وفراً للمستهلك والمصنّعين على السواء، اذ ما سيوفره المصنّع من النايلون يكسبه المواطن”.
وعمّا اذا كانت هذه الحلول ستنسحب على بقية منتجات الخبز التي تباع في الافران، أوضح أنّ “هذا الحل سيُطبّق فقط على الخبز. إذ انّ تطبيق هذا الحل على الكعك بالحليب مثلاً تزيد كلفته على المواطن، خصوصاً انّه قد لا تكون هناك حاجة للمواطن لشراء كميات أكبر من بقية المنتجات”.
