ربطاً بما حكي عن صفقة او مقايضة، فليس هناك ما يؤشر الى اي انفراج في الافق السياسي والقضائي حتى الآن. بل على العكس من ذلك، اصبحت المواقف اكثر تصلبا وتشنجا، والامور مفتوحة على سلبيات.
وتؤكد مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» ان الامور ما زالت جامدة عند نقطة الخلاف الجوهرية الاساسية، ولم يحصل اي تبدّل في المواقف حتى الآن.
وإذ لفتت الى ان جهوداً بذلت في الساعات الاخيرة سعياً لبلورة مخرج للواقع المعقد سياسيا وحكوميا وقضائيا، ولكن من دون ان تفلح في تحقيق ايجابيات، نَفت ما جرى ترويجه عن صفقة او مقايضة يجري إنضاجها على خطّ بعبدا – عين التينة، وادرجت هذا الترويج في سياق التشويش على المجلس الدستوري عشية اصدار قراره النهائي في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في بعض تعديلات القانون الانتخابي، ومحاولة ارباك المجلس والتأثير في قراره.
وكانت منصات اعلامية قد روّجت امس محاولة جدية جرت في الساعات الماضية على خط بعبدا والثنائي الشيعي لإجراء مقايضة تطيح كلّاً من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مقابل ان تتوفر الاكثرية المطلوبة في المجلس الدستوري لاصدار قراره النهائي آخذاً به بالطعن المقدم من تكتل لبنان القوي.
وفي المقابل، أبلغت مصادر ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» الى «الجمهورية» قولها «لسنا معنيين بكل ما يقال عن صفقات او مقايضات، وموقفنا معروف وكررناه اكثر من مرة بوجوب اتباع الاصول الدستورية، وان يبادر القضاء الى الانتصار لنفسه وتنقية ذاته من كل ما يشوّهه بالتسييس والاستنساب وحرف التحقيق في انفجار المرفأ عن السبيل الذي يؤدي الى كشف الحقيقة».
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb
