صدر عن المديرية العامة للنفط بيانٌ جاء فيه: “توضيحا لما ورد في بعض وسائل الإعلام عن وجود خطأ في التسعيرة، تؤكد المديرية العامة للنفط ألا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر 3900 ل.ل. كسعر لصرف الدولار”.
وأضافت: “اجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar وقد أبدت المديرة العامة للنفط تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على معالي وزير الطاقة والمياه”.
وتابعت: “بنهاية الاجتماع تم الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات وعليه نأمل من جميع الوسائل الإعلامية أخذ الخبر الصحيح من المراجع
