janoub 24

بالتزامن مع تخوف الشارع الجزائري من ظهور عصابة جديدة تستغل ارتفاع مداخيل البلاد بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون تعيين المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، ومن مهماتها الرقابة ومواجهة المسؤولين الحكوميين.

وكان تبون تعهد بذلك قبل فترة في إطار محاربة الفساد ومنع تكرار ممارسات نهب الأموال العامة وتكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن.

وتشمل صلاحيات المفتشية القطاعات كلها باستثناء الدفاع والأعمال القضائية، بحسب بيان الرئاسة.

وبهذه الخطوة يكون مسار التغيير الذي تعهد الرئيس تبون بإحداثه قد تقدم خطوة في مجال تعزيز الرقابة وتقويم الإدارة على مستوى الهيئات والمؤسسات العمومية.

ووفق الجريدة الرسمية تعمل هذه الهيئة تحت سلطة رئيس الجمهورية ويسيرها مفتش عام برتبة مستشار في رئاسة الجمهورية. والمفتشية جهاز تفتيش ورقابة استعجالية تعمل على مراقبة سير الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية.

وأضاف المرسوم المنظم أن المفتشية تعمل على مراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقويمها ومراقبة شروط إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال، إضافة إلى مراقبة نوعية الخدمات التي تقدمها مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية مع مراقبة الصفقات العمومية والإنفاق المالي.

حتمية أوجدتها أسباب عدة

وتعليقاً على القرار، يرى أستاذ الحقوق والقانون عابد نعمان أن “إنشاء المفتشية العامة التي تمت الإشارة إليها في أكثر من تصريح رسمي سابق حتمية أوجدتها أسباب عدة منذ اعتلاء الرئيس تبون سدة الحكم، منها ما يتعلق بالواقع ومنها ما هو مرتبط بالنصوص والآليات القانونية، ومنها ما يخص اليد الفاعلة بين هذه العناصر والمكلفة بتنفيذ البرامج الإنمائية والتوصيات والقرارات كل بحسب موقعه”.

ويضيف نعمان، “هذا ما هو ملاحظ في أكثر من مرة مع إعادة النظر حتى في الأشخاص سواء مستشارين أو وزراء أو محافظين وحتى رؤساء دوائر، من دون الدخول في الواقع وتفاصيله المليئة بالأحداث التي تثبت أن هناك إرادة مضادة تتموقع في مفاصل السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتها”.

ويواصل نعمان أن “الرئاسة وصلت إلى قناعة تأمين طريق سير البرنامج ليصل إلى المواطن، وهنا كانت هذه المفتشية التي تضطلع بمراقبة المسؤولين وفق آليات تنظيمية ذات قنوات آمنة تصل إلى المواطن”.

وفي خصوص الاستثناءات، يشير نعمان إلى أن “شؤون الدفاع والأمن لها خصوصية تحول دون التعامل معها على هذا النحو، فهي مؤسسات ذات مهمات محددة في الدستور، ولأن الإشكال واقع في مفاصل السلطة التنفيذية التي حالت دون تنفيذ برنامج الرئيس بعنوان جزائر جديدة”.

أما بالنسبة إلى الأعمال القضائية فهي “تخص السلطة القضائية أي السلطة الثالثة، فالقاضي يخضع لتوصيات المجلس للأعلى للقضاء”.

كذلك يلفت نعمان إلى أن “الأعمال التشريعية لا تخضع لرقابة المفتشية”.

تقاعس مسؤولين والفساد

من جانبه، يعتبر المتخصص في العلوم السياسية عدنان محتالي أن “تعيين المفتشية نابع من إدراك الرئيس تبون بأن إحدى أسباب تعطل مسار إقلاع الإدارة هو تقاعس بعض المسؤولين وفساد آخرين، إضافة إلى تشكل نوع من المقاومة لدى أطراف بسبب تعارض مصالحهم مع الحركية الجديدة”، مشيراً إلى أن “إنشاء الهيئة يكمل نشاط مؤسسة وسيط الجمهورية ومؤسسات الرقابة، أما إلحاقها مباشرة بالرئاسة فهو دليل على رغبة الرئيس في متابعة نشاطها شخصياً”.

ويرجح محتالي أن يكون تأخر تعيين الهيئة “بسبب تقديم مسائل أكثر إلحاحاً تتطلب اهتماماً كبيراً من طرف الرئاسة، مثل محاربة تداعيات جائحة كورونا وإنجاح القمة العربية، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالوضع الإقليمي والدولي”.

ويعتقد محتالي أن “استثناء مؤسستي القضاء والدفاع طبيعي جداً، إذ إن التدخل في القضاء يحد من استقلاليته، ومن غير الممكن أن تتم مراقبة نشاط مؤسسة ذات طابع استراتيجي يحاط نشاطها بكم كبير من السرية، خصوصاً أن المؤسسة العسكرية تمتلك آليات للمراقبة الذاتية”.

خيانة الأمانة واللاعقاب

وكان الرئيس الجزائري أشار في وقت سابق إلى أن الغاية من استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية هي مراقبة عمل المسؤولين ونشاطهم، بحيث لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية. وأكد ضرورة “محاربة خيانة الأمانة ووضع حد لسياسة اللاعقاب”، مشدداً على تكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن في دولته.

ويصف الكاتب كمال ولد خليفة المفتشية بـ “العين الساهرة على تنفيذ القرارات الحكومية وتطبيق قوانين الجمهورية في إطار تقويم متواصل لأداء القائمين على تجسيد السياسات العمومية”، مضيفاً أنها “تتابع تطبيق تعليمات الرئاسة وتحسين نوعية أداء مصالح الدولة والجماعات المحلية، فضلاً عن نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المصالح بالنظر إلى حاجات المواطنين”.