janoub 24

حذرت الولايات المتحدة الجمعة من أن كوريا الشمالية قد تجري قريباً أول تجربة نووية لها منذ 2017، وأطلقت دعوة جديدة إلى الحوار رغم الجمود الدبلوماسي الحالي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر إن بيونغ يانغ “تجهز موقع بونغيي-ري وقد تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك هذا الشهر، وهو ما سيكون تجربتها النووية السابعة”.

أضافت “هذا التحليل يتماشى مع التصريحات العلنية الأخيرة لكوريا الشمالية نفسها”، مؤكدة أن الإدارة الأميركية تشاركتهُ مع حلفائها وستواصل “تنسيقها الوثيق معهم”.

توقف نظام كيم جونغ أون عن إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والتجارب النووية منذ 2017، لكنه انتهك ذلك جزئياً عبر إطلاقه صاروخاً عابراً للقارات نهاية مارس (آذار) في وقت يتوقع كثير من المراقبين أن يختبر أيضاً سلاحاً ذرياً في وقت قريب كما فعل ست مرات بين عامي 2006 و2017.

وشكلت التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية أقوى تجربة لها، وكانت قنبلة هيدروجينية بقوة تقدر بـ250 كيلوطن.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية مؤشرات إلى نشاط حديث داخل نفق في موقع بونغيي-ري الذي قالت بيونغ يانغ إنها دمرته في 2018 قبل قمة تاريخية بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب شكّلت بداية لمرحلة من الحوار لم يأت بنتائج.

وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده لتنشيط هذا الحوار بهدف مناقشة نزع السلاح النووي للدولة المعزولة. لكن دعوته لم تلق إلى الآن آذاناً مصغية، بل إن كوريا الشمالية، وعلى العكس من ذلك، دأبت منذ بداية العام على زيادة تجارب الأسلحة التي تحظرها قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن “الولايات المتحدة لا تزال مصممة على الرغبة في (حصول) تبادل دبلوماسي” وتدعو كوريا الشمالية إلى “الحوار”.

وظل رد الإدارة الأميركية على ما تعتبره “استفزازات” متواضعاً نسبياً، واتخذ شكل عقوبات رمزية بالدرجة الأولى، رغم تأكيد مبعوثها المكلف الملف الكوري الشمالي، سونغ كيم، في منتصف أبريل (نيسان)، أنه ناقش مع سيول “سبل الرد” على “تجربة نووية محتملة”.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، للمرة الأولى على الإطلاق، عقوبات على “أداة خلط العملات المشفرة”، وهي خدمة متطورة يُشتبه في أنها سهلت أنشطة مالية “غير قانونية” لكوريا الشمالية.

وتُتّهم هذه الأداة المسماة “بليندِر. آي أو” بأنها ساعدت في تبييض جزء من غنائم “أكبر سرقة عملة مشفرة” في العالم تمثلت في سرقة 620 مليون دولار في أواخر مارس، ونسبتها واشنطن إلى مجموعة متسللين مرتبطين ببيونغ يانغ.

وقال بلينكن في بيان إنه “في محاولة للتحايل على العقوبات الصارمة (التي فرضتها) الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لجأت كوريا الشمالية إلى سرقة الأموال من عمليات تبادل العملات المشفرة” من أجل إيجاد “إيرادات لبرامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية.

في منتصف أبريل، اتهمت السلطات الأميركية مجموعتي لازاروس وإيه بي تي 38، المرتبطتين بالنظام المعزول، بالمسؤولية عن سرقة عملات مشفرة بقيمة 620 مليون دولار.