وزارة الدفاع الأوكرانية تنفي مزاعم فساد وتتهم الإعلام بالتلاعب

أقالت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عبر “تليغرام”، “يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة “ف أم لوزينكيتش” من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا”.

ويأتي ذلك غداة توقيف المسؤول للاشتباه في تورطه بالفساد.

وأورد المكتب الوطني لمكافحة الفساد، السبت، أن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصبه منذ مايو (أيار) 2020، “تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها”، بينما تواجه أوكرانيا نقصاً في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة”.

وعمليات الاختلاس والرشوة متكررة في أوكرانيا منذ عقود.

وفي قضية أخرى تتعلق بشبهات فساد، نفت وزارة الدفاع الأوكرانية الاتهامات التي أوردتها تقارير إعلامية محلية المتعلقة بإبرام عقود تموين بأسعار “أعلى مرتين إلى ثلاث” من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.

وبحسب موقع “زاد أن يو إيه” الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي (350 مليون دولار) بسعر الصرف الحالي.

ردت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها “تشتري المنتجات المعنية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون”، معتبرة أن التقارير الإعلامية “خاطئة”.

وأضافت الوزارة أن التقارير “نشرت بقصد التلاعب”، مشيرة إلى “إعداد وثائق” بهدف فتح تحقيق في “نشر” هذه المعلومات “المضللة” التي “تضر مصالح الدفاع أثناء فترة استثنائية”.

وشددت وزارة الدفاع الأوكرانية على “مبدأ عدم التسامح مطلقاً مع الفساد”، مؤكدة أن “عمليات رقابة تتم” بشأن العقود المبرمة.

لكنها أعلنت إجراء “تدقيق داخلي” و”اجتماع طارئ” برئاسة وزير الدفاع أوليكسيتش ريزنيكوف من المقرر عقده الإثنين من أجل تسليط الضوء “على الإجراءات وملابسات شراء المواد الغذائية للعسكريين لعام 2023”.

وتعهدت الوزارة الأوكرانية في بيانها أنه “في حال الكشف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي وزارة الدفاع، فإنهم سيحملون المسؤولية وفق القانون المعمول به”.