janoub 24

خرج خلاف داخلي حول الاستجابة الحكومية بشأن أزمة الغاز والطاقة إلى العلن بشكل دراماتيكي، بعد ظهر الأحد الماضي.

ففي صباح ذلك اليوم، صرح وزير الأعمال كواسي كوارتينغ إلى مذيعين أن وزارة المالية تجري محادثات مع قطاع الطاقة للتوصل إلى طرق تساعده على تجاوز الأزمة.

لكن، يبدو أن تلك الإشارة التي بدت حميدة قد أثارت غضباً في الوزارة التي يتولاها ريتشي سوناك.

إذ نقلت مصادر في وزارة المالية إلى قناة “سكاي نيوز” أن هذه “ليست المرة الأولى التي يختلق فيها وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية أشياء خلال مقابلات. بكل وضوح، ليست وزارة المالية طرفاً في أي محادثات”.

ويثير رد الفعل الشائك تساؤلات حول العلاقات بين مختلف أجزاء الحكومة فيما تواجه المملكة المتحدة شتاء صعباً وفواتير متزايدة في مجال الطاقة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “صنداي تايمز” بأن السيد كوارتينغ يستعد لأن يطلب من وزير المالية مليارات الجنيهات الاسترلينية من أجل إنقاذ قطاع التصنيع.

ومن شأن هذه الخطوة إنعاش الأعمال في قطاعات الصلب والخزفيات والكيماويات والزجاج، التي يواجه بعضها حالات توقف للإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وكذلك نقل السيد كوارتينغ إلى “سكاي نيوز” أن بعض الشركات في حاجة إلى مساعدة قريبة الأجل.

وأضاف، “أقول بوضوح شديد إننا في حاجة إلى مساعدة الشركات في تجاوز هذا الوضع الذي يشكّل وضعاً صعباً. إذ وصلت أسعار الغاز والكهرباء إلى مستويات مرتفعة جداً في مختلف أرجاء العالم، وأنا أتحدث بالطبع إلى زملاء في الحكومة، لا سيما في وزارة المالية، في محاولة للتوصل إلى مخرج”.

وفي تطور متصل، ذكرت بريدجت فيليبسون، كبيرة وزراء المالية في حكومة الظل العمالية، إن الحكومة [الفعلية التي يترأسها بوريس جونسون] أمضت الصباح “في نزاع داخلي حول ما إذا كان أعضاؤها يخوضون محادثات مع بعضهم بعضاً”.

وأضافت، “وفي خضم أزمة من صنعها، علّقت الحكومة لافتة شعارها “نحن خارج المكتب”. إذ مضى رئيس الوزراء في إجازة، ولا يعلم أحد أين وزير المالية. وفي هذا الصباح، علمنا أن وزير الأعمال دخل في مجالات الوهم”. وأضافت، “لقد أمضت الوزارتان الرئيسيتان المسؤولتان عن الأزمة الحالية في تكاليف المعيشة، الصبيحة في نزاع داخلي حول ما إذا كانتا تخوضان محادثات مع بعضهما بعضاً. يا لها من مهزلة. إذا لم يستطع الوزراء مجرد إخبار الحقيقة عن بعضهم بعضاً، فأي أمل لدينا في شأن التحديات التي تواجه بلدنا؟ نحن في حاجة إلى إجابات سريعة حول من يتحمل المسؤولية. على الحكومة إحكام السيطرة لأن الشعب البريطاني يدفع ثمن انعدام الكفاءة لدى رئيس الوزراء”.