وزارة النفط الليبية: إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة

قالت وزارة النفط الليبية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن إغلاق حقول النفط الليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة وذلك بعد يوم من إغلاق ثلاثة حقول نفط احتجاجاً على خطف وزير مالية سابق.

ودعت الوزارة جميع الأطراف الضالعة في الحوادث الأخيرة إلى إبعاد إنتاج وتصدير النفط عن النزاعات.

وأضافت الوزارة في بيان أن إغلاق الحقول سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة كما سيقوض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الإنتاج.

وقال زعيم قبيلة الزوي إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية يوم الخميس احتجاجاً على “اختطاف” فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة،  فيما لم تصدر أي جهة أمنية أو حكومية تعليقاً رسمياً بخصوص الواقعة.

وفي وقت سابق، نشر المحتجون بياناً مصوراً من الحقل 108 النفطي، قائلين وهم يغلقون أحد الصمامات إنهم يؤكدون استمرار الإغلاق النفطي، وقد يصعدون الوضع إلى أكثر من ذلك إذا لم يتم الإفراج عن بومطاري.

حقل الشرارة أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة 300 ألف برميل يومياً وهو هدف متكرر لعدة وقائع أسبابها سياسية ولمطالب متظاهرين محليين.

ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب شرق ليبيا. وتديره شركة النفط الحكومية المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة “أكاكوس” مع شركة “ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية و”أو.إم.في” النمساوية و”إكوينور” النرويجية.

وتدير حقل الفيل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً، شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة “إيني” الإيطالية.

وقال السنوسي الحليق زعيم قبيلة الزوي لـ”رويترز” عبر الهاتف إن إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة احتجاجاً على “اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة” يوم الثلاثاء.

وقال الحليق “الاستعدادات جارية أيضاً لمنع إمدادات المياه عن طرابلس”.

وقالت القبيلة في بيان مكتوب إن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفة أن ذلك يجعله عرضة للخطر و”الاختطاف”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إنه “يجب إنهاء الإغلاق على الفور”، مضيفة أنها منزعجة من أنباء عن إغلاق بعض الحقول النفطية رداً على خطف بومطاري.

وأضافت البعثة أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مُنعوا أيضاً من السفر في نفس المطار.

وقالت البعثة إن “هذه الأعمال تخلق مناخاً من الخوف وتفاقم التوتر بين المجتمعات والقبائل”.

المجلس هو غرفة تشريعية انبثقت عن أول برلمان منتخب عام 2012 في طرابلس، بالتفاوض مع مجلس النواب في بنغازي الذي انتخب في 2014.

وحمل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة المسؤولية عن سلامة أعضاء المجلس، قائلاً في بيان مسجل إن “أي تهور من رئيس الحكومة ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يعني إننا انحدرنا وبشكل قوي وعاجل نحو صدام”.

من جهته، قال مجلس النواب الليبي، في سلسلة بيانات أصدرها مساء الخميس، إن جهاز الأمن الداخلي خطف بومطاري في مطار معيتيقة بضواحي العاصمة طرابلس. وأضاف أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مسؤول الآن عن سلامة بومطاري.

وتشهد ليبيا انقسامات ونزاعات سياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.