اعلن المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ان الوزير وقع ثلاثة مشاريع مراسيم وأحالهم على مجلس الوزراء كي يأخذوا مجراهم القانوني:
الأول يقضي بنقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل- الإدارة المركزية لعام ٢٠٢٢ على أساس القاعدة الاثني عشرية، بقيمة خمسة وثلاثين مليار ليرة لبنانية لصالح السلك القضائى كمساعدات اجتماعية مختلفة من صندوق للقضاة.
والثاني بإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصيغتها النهائية.
والثالث بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية كبدل أتعاب لمتعاقدين سابقين مع برناج الامم المتحدة الإنمائي، وأرفق مشروع المرسوم هذا بكتاب يشير فيه الى أن على الإدارة أن تتعهد بإسقاط قيمة الاعتماد المنقول بموجب مشروع المرسوم من التنسيب العائد له والملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الموازنة لعام 2022.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :almanar.com.lb
في خضم الأحداث المتسارعة التي تعصف بمنطقة غرب آسيا، يخرج البعض مبتهجًا بأي ضربة تتلقاها…
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العدوان الإسرائيلي على إيران، وقال إنه حان الوقت لإنهاء…
تلقى مسؤولون أميركيون معلومات تفيد أن إسرائيل "على أهبة الاستعداد" لشن عملية عسكرية ضد إيران،…
أعلن إعلام إيراني رسمي، اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن جهاز الاستخبارات الإيرانية، شن…
نظمت "مؤسسة سعيد وسعدى فخري" الانمائية في بلدة الزرارية " المعرض الجامعي الاكاديمي الاول "…
كتب عماد مرمل في للجمهورية أما وأنّ الانتخابات البلدية والاختيارية انتهت، فإنّ القوى السياسية التي…