janoub 24

تواصل الحكومة العراقية محاولاتها لتجاوز أزمة ارتفاع سعر صرف #الدولار في البلاد، وامتصاص الغضب الأميركي نتيجة عمليات تهريب العملة الخضراء إلى #إيران و #النظام_السوري، الأمر الذي دفع حكومة محمد شياع السوداني إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير المالية فؤاد حسين، إضافة إلى رئيس البنك المركزي، علي العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي فضلاً عن مسؤولين آخرين.

ويأتي ملف ارتفاع سعر صرف الدولار إثر إجراءات وزارة الخزانة الأميركية المفروضة على البنك المركزي العراقي في أعلى سلم أولويات الوفد، ما يعني أن الحكومة العراقية باتت أمام مأزق كبير لا مخرج منه سوى إقناع الإدارة الأميركية بأنها عازمة على الحد من تهريب الدولار إلى إيران وحلفائها في المنطقة، والرضوخ لاشتراطات وزارة الخزانة الأميركية عبر المنصة الإلكترونية.

ويعد الوفد الذي يزور واشنطن، الأول من نوعه منذ تولي السوداني رئاسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، في وقت يحيط فيه الغموض محاولات الحكومة العراقية تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.

الحد من تهريب الدولار أولوية

وعبر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريحات لـ “اندبندنت عربية” عن تفاؤله “بانحسار أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار“، مؤكداً مضي العراق بإجراءات مستمرة للحد من تهريب العملة الأميركية، فيما تحدث أيضاً عن “التزام الحكومة العراقية تقوية وتوسيع العلاقات مع دول الخليج وكل دول الجوار العراقي”. 

وكانت تسريبات صحافية سرت مفادها أن الوفد العراقي سيحاول إقناع واشنطن بتأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية لأشهر عدة، إلا أن حديث وزير الخارجية فؤاد حسين يعطي انطباعاً بأن بغداد باتت ملزمة تطبيق اشتراطات وزارة الخزانة الأميركية.

وقال حسين، لـ”اندبندنت عربية” على هامش زيارته إلى واشنطن، إن “العراق ماض بإجراءات الحد من تهريب الدولار، من خلال المنصة التي خصصت في البنك المركزي العراقي على أساس التفاهم مع الخزانة الأميركية”، مبيناً أن المنصة “ستدير وتنظم حركة الدولار بطريقة تؤدي إلى منع أو تقليل تهريبه”، وأضاف حسين، أن “واشنطن تساند الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مسؤولون عراقيون بما يخص السياسة النقدية”. 

وكشف وزير الخارجية أن لا مشكلة لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي في تدفق الدولار إلى العراق، مؤكداً أن نسبة التدفقات النقدية إلى البلاد زادت من 2.5 مليار دولار إلى ثلاثة مليارات دولار، كل ثلاثة أشهر.

تنويع مصادر الطاقة

ولا تتوقف أبعاد الزيارة عند حدود أزمة النقد في البلاد، حيث تتضمن أيضاً بحث اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة في عام 2008، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة وغيرها من القضايا.
وبشأن العلاقات العراقية – الخليجية، أشار حسين إلى أن السياسة الخارجية العراقية مستمرة في “تقوية وتوسيع العلاقات مع الدول الخليجية ومع جميع دول الجوار العراقي”.

وتابع أن العراق “ملتزم تنويع مصادر شراء الطاقة الكهربائية من السعودية ومن الشبكة الخليجية”، مؤكداً أن هذا الأمر يقع “ضمن خطة الحكومة العراقية الحالية”. 

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي، إن واشنطن تعمل على “تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين”.
ويرى مراقبون أن عدم تمكن الوفد العراقي من إقناع واشنطن بتأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية سيعني تدهوراً أكبر في سعر الدينار العراقي مقابل الدولار.

وتمثل المنصة الإلكترونية وسيلة فرضتها واشنطن على العراق لمراقبة تدفق الدولار والجهات الحاصلة عليه وعمليات التحويل المالي، فضلاً عن فرضها قواعد على البنك المركزي العراقي في إجراء تحويلات الاستيراد بشكل مباشر دون إعطاء التجار أو شركات الاستيراد مبالغهم نقداً.

وتحاول واشنطن من خلال تلك المنصة مراقبة تدفق الدولار في العراق والحد من عمليات الاستيراد الوهمية التي تمثل إحدى أبرز وسائل تهريب الدولار إلى إيران وحلفائها.

ولم تتضح بعد آثار زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، إذ ما يزال الفارق بين سعر صرف الدولار رسيماً مقارنةً مع أسعار الصرف في السوق المحلية متفاوتاً، حتى بعد تعديل سعر الصرف الرسمي من 1460 إلى 1300 دينار للدولار الواحد.