janoub 24

تعيش “وول ستريت” حالة ترقب، إذ من المنتظر صدور تقرير التضخم الأميركي لشهر يوليو (تموز) الخميس المقبل، وسيكون التقرير الأهم لمعرفة إذا ما سيستمر الانخفاض في أسعار المستهلكين، بالتالي توقع اتجاهات الفائدة للمتبقي من هذا العام.

كان التضخم فاجأ الأسواق بتراجعه أكثر من التوقعات في يونيو (حزيران) الماضي إلى نسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي من أربعة في المئة في مايو (أيار) السابق، وهو أقل معدل تضخم منذ مارس (آذار) 2021.

“وول ستريت” متفائلة

وارتفعت “وول ستريت” أمس الإثنين متفائلة بإمكانية تراجع التضخم واقترابه من المستوى المستهدف لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند اثنين في المئة، وهو ما يعني إمكانية توقف “الفيدرالي” عن رفع الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ودفعت هذه التوقعات إلى حدوث قفزة في مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.13 في المئة إلى 35462 نقطة، بينما صعد مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بنسبة 0.74 في المئة إلى 4511 نقطة، وارتفع مؤشر “ناسداك” المجمع بنسبة 0.3 في المئة إلى 13951 نقطة.

ترقب للفائدة في سبتمبر

وتتوقع الأسواق حتى الآن ارتفاعاً في الفائدة بنسبة 0.25 في المئة في اجتماع سبتمبر المقبل، لكن كل الاحتمالات مفتوحة لإمكانية تغير توجهات “الفيدرالي”، إذ أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تصريحات سابقة أن البيانات الاقتصادية هي التي ستحدد قرارات “الفيدرالي” المقبلة. وأهم البيانات التي سيرصدها “الفيدرالي” هي بيانات الوظائف والنمو الاقتصادي إضافة إلى التضخم.

وفي هذا السياق، ظهرت إشارات مختلفة من أعضاء “الفيدرالي”، إذ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، وهو عضو له حق التصويت في المجلس هذا العام، إنه يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في أوائل عام 2024، بينما قالت عضو المجلس ميشيل بومان إنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية لخفض التضخم إلى اثنين في المئة المستهدف.

تقرير الوظائف

وأعاد تقرير التوظيف الجمعة الماضي إشعال المخاوف من أن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، فعلى رغم أن الاقتصاد الأميركي أضاف عدد وظائف أقل مما كان متوقعاً في يوليو الماضي، فإن الارتفاع القوي في الأجور وتراجع معدل البطالة عكسا استمرار قوة سوق العمل.

وأظهر مسح أجرته وزارة العمل الأميركية أن الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 187 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل توقعات الاقتصاديين بواقع 200 ألف وظيفة، ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى توفير نحو 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو عدد السكان الذين هم في سن العمل.

البطالة والأجور

وانخفض معدل البطالة من 3.6 في المئة في يونيو الماضي إلى 3.5 في المئة في يوليو، متراجعاً إلى مستويات لم تسجل منذ أكثر من 50 عاماً، ويعتبر ذلك أقل بكثير من متوسط أحدث تقديرات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 4.1 في المئة بحلول الربع الرابع من هذا العام.

وسجل متوسط الأجور في الساعة ارتفاعاً 0.4 في المئة في يوليو الماضي بعد أن زاد بالهامش نفسه في يونيو. وتغذي كل هذه البيانات معدل التضخم، إذ يؤدي التوظيف المرتفع وزيادة الأجور إلى زيادة الطلب في الاقتصاد، وارتفاع الاستهلاك والأسعار.

نتائج الشركات

وفي سياق النتائج الإيجابية جاءت نتائج الشركات الأميركية للربع الثاني أفضل من التوقعات، إذ أعلنت نحو 79 في المئة من الشركات المدرجة في مؤشر “ستاندرد أند بورز” عن أرباحها الفصلية، بحسب بيانات “ريفينيتيف”.

ودفعت هذه النتائج إلى مواصلة ارتفاعات الأسهم الأميركية التي صعدت بشكل حاد في عام 2023، إذ سجل مؤشر “ستاندرد أند بورز” مكاسب بنسبة 17 في المئة منذ بداية العام، مدعوماً بالتفاؤل حول الذكاء الاصطناعي والآمال في هبوط ناعم لأكبر اقتصاد في العالم.

ومن بين النتائج المهمة، ارتفعت أسهم الفئة “باء” من مجموعة “بيركشاير هاثاوي” التي يقودها المستثمر العالمي وارين بافيت بنسبة 3.7 في المئة، بعد أن سجلت المجموعة العملاقة أعلى ربح تشغيلي ربع سنوي على الإطلاق.

وأفلست شركة “ييلو كورب”، وهي شركة أميركية للنقل عبر الشاحنات وعمرها ما يقرب من 100 عام، وتقدمت الشركة بطلب الحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس، وأدى ذلك إلى انخفاض أسهمها بنسبة 16 في المئة.