janoub 24

قدر تحليل للبيانات والإفصاحات المالية الخسائر المباشرة لمئات الشركات الأوروبية التي تضررت من الحرب الأوكرانية والعقوبات على موسكو بمبلغ تجاوز 110 مليارات دولار، وفقاً لتحليل نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” في عددها الأسبوعي للبيانات السنوية لنحو 600 شركة ومجموعة أوروبية.

أما الخسائر والأضرار غير المباشرة للشركات والأعمال الأوروبية، فيتوقع أن تستمر لوقت طويل ولا يمكن إحصاء كلفتها المالية، لكنها تقدر بأكثر من الخسائر المباشرة ربما بأضعاف المبلغ المذكور.

ومن بين الشركات التي شملها مسح الصحيفة، هناك 176 شركة عانت خسارة الأصول أو الرسوم المتعلقة بسعر صرف العملة أو الخسائر نتيجة بيع الأصول أو إغلاقها أو خفض حجم أعمالها في روسيا.

ولا يشمل الرقم المجمع لخسائر تلك الشركات تأثير أضرار عامة أخرى مثل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع ومدخلات الإنتاج، لكن الحرب في أوكرانيا، بحسب الصحيفة، وفرت أرباحاً طائلة لشركات الطاقة الأوروبية والأميركية التي تعمل في النفط والغاز وكذلك عائدات وأرباح كبيرة لشركات الصناعات الدفاعية والعسكرية.

ليست تلك هي كل الشركات والأعمال الأوروبية التي لها مصالح في روسيا أو كان لها وجود في السوق الروسية، فبحسب كلية الاقتصاد في كييف هناك أكثر من 50 في المئة من الشركات والأعمال الأوروبية التي تملك نشاطاً في روسيا ما زالت تعمل هناك وبلغ عدد تلك الكيانات الأوروبية مجتمعة قبل الحرب 1871 شركة.

الخسائر المباشرة

ما زالت الشركات والأعمال الأوروبية حتى التي بقيت في روسيا تواجه مزيداً من الخسائر المباشرة، بخاصة بعدما قررت الحكومة الروسية مصادرة الجانب الروسي من شركة استيراد الغاز “فورتم أند يونيبر” في أبريل (نيسان) الماضي وكذلك مصادرة أعمال شركتي “دانون” و”كارلسبيرغ” الشهر الماضي، ومن بين الشركات والمجموعات الكبيرة الأوروبية التي ما زالت تعمل في روسيا بنك “يوني كريدي” الإيطالي وشركة “رايفايزن” النمسوية وشركة “يونيليفر” البريطانية.

ويرى بعض المحللين أن الشركات التي غادرت السوق الروسية مبكراً كانت خسائرها أقل من تلك التي بقيت أو ما زالت تعمل هناك، فيقول الشريك في شركة الاستشارات “كونترول ريسك” نبي عبد اللهييف، “حتى لو خسرت الشركة كثيراً بمغادرتها روسيا، فإن الشركات التي بقيت تواجه خطر خسارة أكبر، فقد اتضح أن التخلص من الأعمال والخروج بسرعة كان الاستراتيجية الأفضل للشركات التي قررت ذلك في بداية الحرب. فكلما خرجت أسرع كلما كانت خسائرك أقل”.

وأظهر تحليل الصحيفة للأرقام والبيانات أن خسائر انسحاب الشركات تركزت في قطاعات قليلة كانت أكثر انكشافاً على السوق الروسية، وكانت الخسائر الأكبر من نصيب شركات النفط والغاز إذ تعرضت ثلاث شركات كبرى فقط هي “بي بي” و”شل” و”توتال إنيرجي” لخسائر مجمعة بلغت 40.6 مليار يورو (44.57 مليار دولار)، إلا أن تلك الخسائر تم تعويضها وأكثر بالأرباح الطائلة التي جنتها تلك الشركات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب أوكرانيا، وبلغت أرباح الشركات الثلاث المجمعة العام الماضي 95 مليار يورو (104 مليارات دولار).

أما شركات الخدمات، فتعرضت لخسائر مباشرة بلغت 14.7 مليار يورو (أكثر من 16 مليار دولار)، ومنيت الشركات الصناعية بما في ذلك شركات صناعة السيارات بخسائر بلغت 13.6 مليار يورو (15 مليار دولار)، أما الشركات العاملة في القطاع المالي من البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار، فعانت خسائر بلغت 17.5 مليار يورو (19.2 مليار دولار).

خسائر غير مباشرة

بالنسبة إلى الشركات التي ما زالت تعمل في روسيا فهي عرضة لأخطار أكبر كما تقول الباحثة في شركة “كيه إس إي” آن فلاسيوك، فقد شددت الحكومة الروسية القيود على تخارج الشركات الأجنبية من البلاد وفرضت رسوماً باهظة تماثل شطب قيمة تلك الأعمال من قبل الشركات الأم في أوروبا.

وتضيف “بالنسبة إلى الشركات العاملة هناك ربما يكون من الأفضل لها شطب قيمة أعمالها تلك واعتبارها خسائر. لا أظن أن أحداً بمأمن بعد، فما هو السبب لمصادرة أعمال كارلسبيرغ؟ هل كان حقاً خطر أمن قومي؟ لا أظن ذلك”.

من بين الشركات التي شملها مسح “فايننشال تايمز” 433 شركة لم تظهر خسائر مباشرة نتيجة خروجها من روسيا أو تقليص أعمالها هناك، لكن تلك الشركات أوضحت أن الخسائر غير المباشرة لا تقل عما تعرضت له الشركات التي خسرت أصولها أو خسرت في بيعها.

ومن بين أسباب الخسائر غير المباشرة التي يتوقع أن تستمر لفترة، ارتفاع كلفة الطاقة للتشغيل وصعود أسعار المواد الخام نتيجة حرب أوكرانيا وكذلك تعطل سلاسل التوريد، وكل تلك العوامل ما زالت، وستستمر تؤثر سلباً في عائدات وأرباح تلك الشركات.

حتى الشركات الأوروبية التي ليست لها أعمال في روسيا، ما زالت تتعرض لتلك الخسائر غير المباشرة نتيجة الحرب في أوكرانيا والعقوبات غير المسبوقة المفروضة على روسيا وأيضاً الإجراءات التي تتخذها موسكو رداً على تلك العقوبات، ومن بينها شركات اتصالات أوروبية أو شركات طيران خسرت قدراً من عائداتها نتيجة وقف الرحلات إلى أوكرانيا أو روسيا وحتى شركات تشييد وبناء تتعرض لأضرار مع ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج.