3 مخاطر تهدد عمليات التشفير… إلى أين تتجه العملات الرقمية؟

كشف تقرير حديث أن أصول التشفير والمنتجات والخدمات المرتبطة بها سجلت نمواً قياسياً وسريعاً خلال السنوات الماضية. علاوة على ذلك، فإن الروابط المتبادلة مع النظام المالي المنظم آخذة في الازدياد. في الوقت نفسه، يكافح صانعو السياسات لرصد المخاطر من هذا القطاع المتطور، حيث العديد من الأنشطة غير منظمة. وفي الواقع، فإن مخاطر الاستقرار المالي قد تتحول قريباً إلى منهجية في بعض البلدان، خصوصاً في ظل استمرار ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا وأخرها “أوميكرون“.

وفي حين أن القيمة السوقية البالغة نحو 2.5 تريليون دولار تشير إلى قيمة اقتصادية كبيرة للابتكارات التكنولوجية الأساسية مثل “بلوك تشاين”، فقد تعكس أيضاً رغبة  في بيئة التقييمات الممتدة. وقد تضمنت ردود الفعل المبكرة على متحورة “أوميكرون” بيعاً كبيراً للعملات المشفرة.

وتسببت موجة البيع الأخيرة في تراجع القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة تقترب من 30 في المئة، فقد خسرت السوق قرابة 700 مليار دولار خلال أقل من أسبوعين، بعدما نزلت القيمة المجمعة من مستوى ثلاثة تريليونات دولار في تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى نحو 2.3 تريليون دولار في تعاملات أول ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

مخاطر النظام المالي من أصول التشفير

في ورقة بحثية حديثة، كشف صندوق النقد الدولي أن تحديد التقييم ليس هو التحدي الوحيد في النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة، خصوصاً أن تحديد المخاطر ومراقبتها وإدارتها يتحدى المنظمين والشركات. وتشمل هذه، على سبيل المثال، مخاطر السلامة التشغيلية والمالية من عمليات تبادل الأصول المشفرة والمحافظ، وحماية المستثمر، والاحتياطيات غير الكافية والإفصاح غير الدقيق عن بعض العملات المستقرة. إضافة إلى ذلك، في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، يمكن لظهور العملات المشفرة تسريع ما يُطلق عليه “التشفير“، عندما تحل هذه الأصول محل العملة المحلية، وتتحايل على قيود الصرف وتدابير إدارة حسابات رأس المال.

وتؤكد هذه المخاطر سبب الحاجة في الوقت الحالي إلى معايير دولية شاملة تعالج بشكل كامل المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي من أصول التشفير والنظام البيئي المرتبط بها والمعاملات ذات الصلة، مع السماح ببيئة مواتية لمنتجات وتطبيقات الأصول المشفرة المفيدة.

ويجب على مجلس الاستقرار المالي، في دوره التنسيقي، تطوير إطار عمل عالمي يشتمل على معايير لتنظيم الأصول المشفرة، ويجب أن يكون الهدف هو توفير نهج شامل ومنسق لإدارة المخاطر على الاستقرار المالي وسلوك السوق الذي يمكن تطبيقه باستمرار عبر الولايات القضائية، مع تقليل إمكانية المراجعة التنظيمية، أو نقل النشاط إلى ولايات قضائية ذات متطلبات أسهل.

ويحد تحويل العملات المشفرة عبر القطاعات والحدود من فعالية الأساليب الوطنية، وتتخذ البلدان استراتيجيات مختلفة للغاية، وقد لا تسمح القوانين واللوائح القائمة باتباع نهج وطني يغطي بشكل شامل كل عناصر هذه الأصول، والأهم من ذلك، أن العديد من مزودي خدمات التشفير يعملون عبر الحدود، ما يجعل مهمة الإشراف والتنفيذ أكثر صعوبة، وقد تسهل التدابير التنظيمية غير المنسقة تدفقات رأس المال التي يحتمل أن تكون مزعزعة للاستقرار.

وقدمت هيئات وضع المعايير المسؤولة عن المنتجات والأسواق المختلفة مستويات مختلفة من التوجيه، على سبيل المثال، أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية توجيهات لنهج قائم على المخاطر للتخفيف من مخاطر السلامة المالية من الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها، وتتراوح الإجراءات التي تتخذها هيئات وضع المعايير الأخرى من المبادئ العامة لبعض أنواع الأصول المشفرة إلى قواعد التخفيف من مخاطر التعرض للكيانات الخاضعة للتنظيم وإنشاء شبكات تبادل المعلومات.

وفي حين أن هذه الجهود مفيدة، إلا أنها لم يتم تنسيقها بشكل كاف نحو إطار عمل عالمي لإدارة المخاطر على النزاهة المالية والسوقية، والاستقرار المالي، وحماية المستهلك والمستثمر.

جعل التنظيم يعمل على المستوى العالمي

وشدد صندوق النقد على ضرورة أن يوفر الإطار التنظيمي العالمي مجالاً متكافئاً على طول نطاق النشاط والمخاطر، ويجب أن يحتوي على ثلاثة عناصر، الأول يتمثل في أنه يجب أن يكون مقدمو خدمات الأصول المشفرة الذين يقدمون وظائف مهمة مرخصين أو مفوضين، وتشمل هذه العملية تخزين الاحتياطيات والأصول ونقلها وتسويتها وحفظها، وذلك من بين أمور أخرى، على غرار القواعد الحالية لمقدمي الخدمات المالية، ويجب تحديد معايير الترخيص والتفويض بوضوح، وتحديد السلطات المسؤولة وآليات التنسيق في ما بينها بشكل جيد.

ثانياً، يجب أن تكون المتطلبات مصممة لحالات الاستخدام الرئيسية لأصول التشفير والعملات المستقرة، على سبيل المثال، يجب أن تكون للخدمات والمنتجات الخاصة بالاستثمارات متطلبات مماثلة لتلك الخاصة بوسطاء الأوراق المالية وتجارها، تحت إشراف منظم الأوراق المالية، ويجب أن تكون لخدمات ومنتجات المدفوعات متطلبات مماثلة لتلك الخاصة بالودائع المصرفية، التي يشرف عليها البنك المركزي أو هيئة الإشراف على المدفوعات، وبغض النظر عن السلطة الأولية للموافقة على خدمات ومنتجات التشفير، يحتاج جميع المشرفين، من البنوك المركزية إلى الأوراق المالية والمنظمين المصرفية، إلى التنسيق لمعالجة المخاطر المختلفة الناشئة عن الاستخدامات المختلفة والمتغيرة.

ثالثاً، يجب على السلطات تقديم متطلبات واضحة بشأن المؤسسات المالية المنظمة في ما يتعلق بتعرضها للعملات المشفرة والتعامل معها، على سبيل المثال، يجب على المنظمين المناسبين للبنوك والأوراق المالية والتأمين والمعاشات التقاعدية أن ينصبوا على متطلبات رأس المال والسيولة وحدود التعرض لأنواع مختلفة من هذه الأصول، ويطلبون تقييم مدى ملاءمة المستثمر والمخاطر، وإذا ما كانت الكيانات الخاضعة للتنظيم تقدم خدمات الحفظ، يجب توضيح المتطلبات لمعالجة المخاطر الناشئة عن تلك الوظائف.

مخاطر عاجلة تواجه الأسواق الناشئة

في الوقت نفسه، تواجه بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مخاطر فورية وحادة تتمثل في استبدال العملة من خلال الأصول المشفرة، أو ما يسمى بالتشفير، ويجب ضبط إجراءات إدارة تدفق رأس المال بشكل دقيق في مواجهة التشفير، وذلك لأن تطبيق الأدوات التنظيمية القائمة لإدارة تدفقات رأس المال قد يكون أكثر صعوبة عندما يتم نقل القيمة من خلال أدوات جديدة وقنوات جديدة ومقدمي خدمات جدد ليسوا كيانات خاضعة للتنظيم.

وهناك حاجة ملحة للتعاون عبر الحدود لمواجهة التحديات التكنولوجية والقانونية والتنظيمية والإشرافية، ويعد إعداد نهج تنظيمي شامل ومتسق ومنسق للتشفير مهمة شاقة، لكن، إذا ما بدأ هذا التوجه في الوقت الحالي، فإنه يمكن تحقيق هدف السياسة المتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي مع الاستفادة من الفوائد التي تجلبها الابتكارات التكنولوجية الأساسية.

ومن المحتمل أن تعمل الأصول المشفرة على تغيير النظام النقدي والمالي الدولي بطرق عميقة، وقد طور صندوق النقد الدولي استراتيجية من أجل الاستمرار في تنفيذ مهمته في العصر الرقمي، وسيعمل الصندوق مع مجلس الاستقرار المالي وأعضاء آخرين في المجتمع التنظيمي الدولي لتطوير نهج تنظيمي فعال لأصول التشفير.