janoub 24

وجد تحليل جديد أجراه “معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة” Cancer Research UK [مؤسسة مستقلة مسجلة كجمعية خيرية في بريطانيا] أن حوالى 65 ألف شخص ينتظرون “طويلاً جداً” كل شهر في انجلترا بغية حصول على نتيجة تشخيص إصابتهم بالسرطان.

وفي العام الماضي أعلن عن هدف جديد يقضي بأن يحصل الأشخاص على تشخيص لإصابتهم بالسرطان من عدمها خلال 28 يوماً من إحالتهم الطارئة من قبل طبيبهم العام [إلى مستشفى أو طبيب متخصص]، أو إحالتهم بسبب شعورهم بعوارض سرطان الثدي أو إذا ظهرت عوارض [تتعلق بورم خبيث] خلال فحصهم الطبي.

وفيما يقضي الهدف بحصول 75 في المئة منهم على نتيجة التشخيص خلال شهر، يرى “معهد أبحاث السرطان” أنه لم يتحقق هذا الهدف منذ الإعلان عنه.

وأضاف المعهد أنه حتى لو تحقق هدف الـ 75 في المئة، سيترك هذا الأمر 55 ألف شخص شهرياً في انتظار الحصول على معلومات تفيد بإصابتهم بالمرض من عدمها.

كذلك وجدت المعلومات أن 78 من أصل 143 صندوقاً استشفائياً في إنجلترا يلبي معيار نسبة 75 في المئة.

وتشير تلك الجمعية الخيرية نفسها إلى أن النظام يخذل الناس و”يفتقر للقدرة على التعامل مع الأعداد التي تحتاج إلى مراجعة وفحص”. وأضافت أنه جرى تحديد الحد الأدنى من الأهداف بسبب النقص الحاصل في متخصصي الأمراض المزمنة ضمن صفوف هيئة “خدمات الصحة الوطنية” NHS في بريطانيا.

وفي هذا السياق، ذكرت الرئيس التنفيذي لتلك الجمعية ميشيل ميتشل، “يجب ألا نقبل كبلاد أن يترك شخص من أصل أربعة أشخاص أحيلوا بشكل طارئ ينتظر لمدة تزيد على شهر لمعرفة إصابته بالسرطان أم لا، وكذلك لا ينبغي أن ندعم التفاوت المنتشر في أنحاء البلاد”. وأضافت، “يجب على الحكومة أن تقتنص هذه الفرصة لتلبية حاجات ملايين الأشخاص المصابين بالسرطان. نستطيع تحقيق ذلك بواسطة أهداف طموحة وخطة موثوقة لبلوغ تلك الأهداف ومساءلة واضحة”.

ويتيح التشخيص المبكر للإصابة بالسرطان البدء بالعلاج بشكل أسرع، بيد أن الجمعية الخيرية المشار إليها آنفاً ترى أن إنجلترا “متأخرة بشكل ملحوظ” بالمقارنة مع الدول الأخرى في مجال التشخيص المبكر.

وفي سياق متصل، تشخص إصابة حوالى 375400 شخص بالسرطان في المملكة المتحدة سنوياً، أي أكثر من 1000 إصابة يومياً.

في غضون ذلك، صرح متحدث عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بأنهم “ملتزمون بخفض أوقات الانتظار لمرضى السرطان، ولذا نعمل على نشر حوالى 160 مركز تشخيص محلي في أنحاء البلاد كافة، وسبق أن افتتحنا 81 مركزاً منها، وكذلك جرى تسليم نتائج أكثر من 800 ألف اختبار إضافي للمسح بالأشعة”.

وأضاف المتحدث نفسه، “يتضمن استثمارنا القياسي في خدمة الصحة الوطنية مبلغ ملياري جنيه استرليني (2.4 مليار دولار) إضافي العام الماضي وثمانية مليارات جنيه استرليني (9.8 مليار دولار) على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، بهدف تقليص مدة الانتظار، بما في ذلك إجراء تسعة ملايين فحص واختبار أشعة وجراحة إضافية مع حلول العام 2025 كجزء من الخطط الرامية إلى معالجة التراكمات التي تسببت بها جائحة كورونا، وتحقيق الانتعاش والإصلاح على المدى الطويل”.

وفي سياق متصل، كشف متحدث من هيئة “خدمة الصحة الوطنية” عن معلومات تضمنت أنه “حصل عدد قياسي من الأشخاص على فحوص سرطان أنقذت حياتهم خلال العام الماضي، فيما نستمر في التعافي من تأثير الجائحة. وفي حين أنه من غير الممكن حصول ذلك بين ليلة وضحاها، تستثمر خدمة الصحة الوطنية مليارات الجنيهات الاسترلينية في زيادة القدرة على التشخيص والعلاج، إذ يعمل طاقم العمل بشكل دؤوب على طرح مبادرات تتراوح بين تسيير شاحنات لفحص الرئتين إلى نشر الخطوط الساخنة للتبليغ عن أعراض السرطان كي يتمكن المرضى من الحصول على مواعيد باكرة، والكشف عن إصاباتهم بالسرطان بشكل باكر، ومن المهم أن يستمر الأشخاص في التواصل معنا وأن يبادروا [إلى الاتصال بمؤسسات الرعاية الصحية]  في حال شعروا بأي إشارات أو عوارض تنذر بإصابتهم بالسرطان، لأن الخضوع للفحص قد ينقذ حياتهم”.

 أسهمت وكالة “برس أشوسييشن” PA في إعداد هذا التقرير.

 نشر في “اندبندنت” بتاريخ 09 مايو 2022