janoub 24

 

كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:

 

على الرغم من كلّ المآسي التي تفرض سطوتها بقوّة على نمط عيش اللبناني إلى حدّ التكيّف مع واقع الاستغناء عن ربطة الخبز، تتصرّف الحكومة، بوصفها رأس السلطة التنفيذية، خارج أيّ مفهوم لحالة الطوارئ لمواكبة أخطر أزمة إنسانية واجتماعية وماليّة واقتصادية يعيشها لبنان في تاريخه الحديث.

 

إنّ التعامل مع أزمة إضراب القطاع العامّ هو نموذج لتلك العقليّة الحاكمة. تعطي الدولة حبّة “أسبيرين” لمريض سرطان يوجد أمل بشفائه، لكنّها تتغاضى عن حلّ المشكلة الأمّ، تماماً كما تتفرّج على الأفران المحظيّة وهي تسرق اللقمة من فم الفقير لتجني ملايين الدولارات وتصنع بالطحين المدعوم الحلويات المفلوشة على موائد الأثرياء، و”شرحه” بالنسبة إلى مافيات الموتورات والأدوية والتجّار. أمّا أداؤها على مستوى تأليف الحكومة فيستأهل “محاكمة شعبيّة”.

 

قبل أيّام أعلنت الدكتورة ليلى داغر، الأستاذة المساعدة في علم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت والباحثة والمُحاضرة في عدّة جامعات أميركية، صدور نتائج المسح الذي أُجري على 931 أسرة لبنانية.

 

كانت النتائج، كما تقول داغر، “كارثيّة، والإحصاءات مأساوية تعكس حصول ارتفاع صاروخي لمعدّلات الفقر، وتشير إلى وضع اجتماعي واقتصادي كارثيّ وشيك”.

 

لبنان يغرق يغرق…

 

أبدعت سلطة الأمر الواقع في نزع سقف الحماية الاجتماعية بالكامل عن رؤوس اللبنانيين. ولولا الجهد الأمنيّ في إبقاء الأمور تحت السيطرة وتوفير مقوّمات الحدّ الأدنى من الحماية الأمنيّة “لكانت الناس أكلت بعضها”.

 

عامٌ وشهرٌ هي المدّة الزمنية الفاصلة عن صدور التقرير الفصليّ للبنك الدولي بعنوان “لبنان يغرق” في أيار 2021. تحدّث التقرير عن اتجاه لبنان “بكلّ عزم” نحو تصنيفه ضمن أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم، مشيراً إلى أنّ “في مواجهة هذه التحدّيات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمرّ في تنفيذ السياسات الإنقاذيّة الأوضاعَ الاجتماعية والاقتصادية المتردّية أصلاً والسلام الاجتماعي الهشّ، ولا تلوح في الأفق أيّ نقطة تحوّل واضحة”.