janoub 24

شهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية حادة وواحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ وفق البنك الدولي، إضراباً الأربعاء، الثاني من فبراير (شباط)، دعت إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وأغلقت بموجبه معظم الطرقات الرئيسة في مختلف أنحاء البلد، مما تسبب في زحمة سير خانقة، لا سيما في العاصمة بيروت وضواحيها، في تحرك قد يستمر ليومين إضافيين.

وعلى الرغم من شل الحركة في البلاد ومناشدة الحكومة إقرار خطة لدعم قطاع النقل البري، فإن مجلس الوزراء الذي عقد جلسة قبل ظهر الأربعاء لمتابعة درس مشروع قانون الموازنة العامة، لم يبحث مطالب القطاع.

وأكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، خلال جولة على نقطة اعتصام في محلة الدورة بضواحي بيروت، أن الإضراب والتحركات “مستمرة لثلاثة أيام”، متوعداً بخطوات تصعيدية إن لم تبت الحكومة بنود الاتفاق مع قطاع النقل.

وتشمل مطالب القطاع دعم النقل البري وقمع المخالفات وإعفاء السيارات العمومية من رسوم المعاينة الميكانيكية، ودعم الشاحنات التي تضررت في انفجار مرفأ بيروت، وحل أزمة الشاحنات المبردة والنقل الخارجي، وغيرها من القضايا وفق طليس.

قطع الطرقات

وقطع المحتجون الطرقات الرئيسة في عدد من المناطق، بما فيها الأوتوستراد الساحلي من الشمال إلى الجنوب في طرابلس والزوق ونهر الكلب والدورة وخلدة والناعمة وصيدا، فضلاً عن طرقات في بيروت ومحيطها، شملت تقاطع برج الغزال ومدخل مصرف لبنان في الحمرا وتقاطع بشارة الخوري والطريق المؤدي إلى ساحة النجمة في وسط العاصمة.

وفي ضوء زحمة السير الخانقة التي تسبب بها إقفال الطرقات والامتعاض الذي شكا منه قسم من المواطنين، شدد طليس على أن “قطاع النقل البري لا يقفل الطرقات في وجه المواطنين بل ترك بعض المسارب مفتوحة، فنحن جزء من الناس ولا يمكن أن يستمر السائق العمومي في العمل بخسارة”.

وكانت معظم المدارس والجامعات أعلنت الإقفال الأربعاء ومتابعة الدروس من بعد بسبب الإضراب وقطع الطرقات، فيما أغلق عدد من المؤسسات أبوابه، ومنها مراكز المعاينة الميكانيكية.

ويعاني لبنان أزمة مالية بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون هائلة. ومنذ ذلك الحين، استهلك البلد أغلب احتياطاته من العملة الصعبة، مما أدى إلى نقص الدولار وخسارة العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها. ويقر الساسة اللبنانيون بوجود فساد في البلاد، لكن لم يتحمل أحد المسؤولية الفردية، ويقولون إنهم يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ اقتصاد البلاد، غير أن السلطات عجزت حتى الآن عن وضع خطة لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية.

مشروع الموازنة

وفي هذا السياق، تواصل الحكومة عقد جلسات متواصلة لدراسة مشروع الموازنة العامة لسنة 2022، ومن أبرز بنودها تلك المتعلقة بتمويل قطاع الكهرباء المتهالك الذي أنفقت عليه الدولة المليارات عبر السنين من دون جدوى، إذ ما زال لبنان يعاني انقطاعاً دائماً للتيار الكهربائي، ويضطر المواطنون إلى دفع اشتراكات باهظة الثمن لمولدات الطاقة الخاصة.

كما يترقب اللبنانيون أن تحدد الحكومة سعر الصرف الذي ستعتمده للدولار الجمركي في الموازنة الجديدة، في بلد يستورد معظم حاجاته. وحالياً، ما زالت الدولة تتقاضى الرسوم الجمركية وفق سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد، في حين وصل سعر الصرف في السوق الموازية إلى أكثر من 20 ألف ليرة.

ورفع سعر الدولار الجمركي يهدد بمزيد من تآكل القدرة الشرائية للبنانيين ولآلاف العائلات، التي أصبح عدد كبير منها فعلاً تحت خط الفقر.