janoub 24

في خطوة يُتوقَّع أن تفجّر صراعاً في تونس، قال الرئيس قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح الأحد 6 فبراير (شباط) إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز المعني باستقلالية القضاء.

واعتبر سعيد أن المجلس أصبح من الماضي، معلناً أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيراً أنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً إن هناك فساداً وإنه مصرٌّ على إصلاح القضاء.

وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية إن “هذا المجلس (الاعلى للقضاء) تباع فيه المناصب… تعيينات القضاة تتم حسب الولاء… هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

أضاف “أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية… من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء”.

تدخل الرئيس بالقضاء

وسبق أن قال سعيد إن القضاء هو وظيفة فحسب داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضاً، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، الامتيازات المالية لأعضاء المجلس. والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وانتقد قضاة هذا الشهر ما وصفوه بتدخل الرئيس وضغوطه المستمرة على القضاء في كلماته كلها.

وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو (تموز) 2021، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. وقال إنها تهدف إلى إنقاذ البلاد.

ويواجه سعيد انتقادات واسعة بأنه فرض حكماً فردياً مستبداً بعد أن جمع السلطة كلّها في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.

ذكرى شكري بلعيد

وسيتظاهر، الاحد، أحزاب ومنظمات عدة من بينها “الاتحاد العام التونسي للشغل” لمطالبة القضاء بمحاسبة المتورطين في الإرهاب في الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي البارز شكري بلعيد.

ومن المتوقع ان يحتج أنصار سعيد في مظاهرة ثانية ضد المجلس الأعلى للقضاء، الأحد.

وتأتي موافقة سعيد على مظاهرات الأحد على الرغم من استمرار سريان قرار حكومي بمنع التظاهرات حتى منتصف فبراير الحالي بسبب كورونا.

واستخدمت الشرطة الشهر الماضي خراطيم المياه وضربت محتجين بالعصي لتفريق احتجاج ضد سعيد نظمته المعارضة متحدية قرار منع المظاهرات.