janoub 24

وطنية – رأى رئيس مؤسسات المقدسي الانمائية والاجتماعية طلال المقدسي في تصريح ان "الحل لازمة الفساد المستشري في مرافق الدولة واداراتها هو اعتماد قانون الإثراء غير مشروع، اي من اين لك هذا". 
 
وقال: "هذا القانون جاهز ومعتمد ولا حاجة الى قوانين وفذلكات جديدة، فلبنان الذي عانى ويعاني من الهدر والفساد بشهادة كل الرؤساء والوزراء والنواب والمرجعيات السياسية والدينية والحزبية. بات رهينة المفسدين والفاسدين الذين يدعون العفة كما يدعون العمل لإستعادة المال المنهوب".
 
أضاف: "هناك مخرج واحد معتمد دوليا وأثبت فاعليته استنادا الى تجارب الدول التي سبقتنا في معركتها ضد الفساد وهي كثيرة، وهو اللجوء الى تشكيل لجنة قضائية مع صلاحيات كاملة. لاسيما وان معظم القوانين التي يعمل عليها مجلسنا النيابي تنتهي بعرقلة الوصول الى الحقيقة. فالتاريخ لم يشهد يوما بأن اي من الفاسدين والمفسدين والهادرين تمكن من الحد من الفساد او سن قانون يدين الفاسد، بل على العكس فان كل ما يسعى اليه هو تكريس امر واقع مبني على الفساد يحمل المودعين والطبقة العاملة تبعات هذا الفساد".
 
وأشار الى ان "قانون الإثراء غير المشروع، ورفع السرية المصرفية عن حسابات الأسماء المقترحة واقربائهم وانسبائهم والكشف عن املاكهم وعقاراتهم منذ توليهم مهامهم لا يحتاج لقوانين جديدة تتطلب موافقة نواب ووزراء ومرجعيات معظمها متهمة من الشعب، مصدر السلطات كافة، هذا اذا كان هناك إرادة صحيحة ونية صادقة وعمل جدي لكشف الحقائق وإسترجاع ما امكن من الأموال المنهوبة".

                            ========= ل.خ

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb